قرر المجلس الأوروبى اليوم، تمديد الإجراءات التقييدية ضد انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية لسنة إضافية حتى 16 أكتوبر 2022 .
وتم إدخال نظام العقوبات الحالي لأول مرة في عام 2018 لاستهداف الأفراد والكيانات المسؤولين مباشرة عن تطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية، وكذلك أولئك الذين يقدمون الدعم المالي أو الفني أو المادي.
الإجراءات التقييدية، التي تستهدف حاليًا 15 شخصًا وكيانين، تتكون من حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول للأفراد وتجميد الأصول للكيانات، بالإضافة إلى ذلك يُحظر على الأشخاص والكيانات فى الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لأولئك المدرجين في القائمة.
يهدف نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي إلى المساهمة في جهود الاتحاد لمكافحة انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية ودعم اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.