تظاهر عشرات الآلاف من البولنديين، للمطالبة ببقاء بلادهم في الاتحاد الأوروبي، استجابة لدعوة الرئيس السابق لمجلس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك من حزب المنبر المدني المعارض إلى الاحتجاجات بعد الحكم الأخير للمحكمة الدستورية البولندية بشأن قانون الاتحاد الأوروبي.
وشككت المحكمة الدستورية البولندية، يوم الخميس، في أسبقية قانون الاتحاد الأوروبي على القانون البولندي بإعلانها أن عدة مواد في معاهدات الاتحاد الأوروبي "غير متوافقة" مع دستور البلاد، ومع ذلك ، فإن شرعية المحكمة الدستورية نفسها موضع شك نتيجة التعيينات المثيرة للجدل للقضاة، وفقًا لما نشرته الصحف المحلية.
وهتف توسك في العاصمة أمام المتظاهرين رافعين أعلام الاتحاد الأوروبي: "لقد جاء عشرات الآلاف من الأشخاص في وارسو وأكثر من 100 مدينة في جميع أنحاء بولندا للاحتجاج على ما تفعله هذه الحكومة بوطننا".
وفقًا للاستطلاعات، لا تزال الغالبية العظمى من البولنديين يدعمون العضوية في الاتحاد الأوروبي، رغم توتر العلاقات بين وارسو وبروكسل منذ وصول حزب القانون والعدالة إلى السلطة في عام 2015، وفي قلب الخلاف هناك إصلاحات قضائية يروج لها حزب القانون والعدالة ، والتي يثق الاتحاد الأوروبي أنها تقوض استقلال القضاء والفصل بين السلطات.
وبدأت مفوضية الاتحاد الأوروبي بالفعل عدة إجراءات ضد بولندا في النزاع القانوني، كرافعة مالية ، حيث حجبت حتى الآن ما مجموعه 57 مليار يورو من صندوق مساعدات كورونا لبولندا بسبب تجاهل الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية (ECJ) ، فإن وارسو مهددة أيضًا بغرامة تصل إلى عدة ملايين من اليوروهات يوميًا.