أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، تمديد إطار العمل الخاص بفرض عقوبات تقييدية ضد نيكاراجوا لمدة عام واحد، ينتهي في 15 أكتوبر 2022.
وذكر بيان صحفي نشره المجلس الأوروبي على موقعه الالكتروني ، أن نظام العقوبات ضد نيكاراجوا فٌرض لأول مرة في أكتوبر 2019 لمعالجة الوضع السياسي والاجتماعي المتدهور هناك، ليستهدف الأشخاص والكيانات المسئولة عن انتهاكات أو تجاوزات حقوق الإنسان أو عن قمع المجتمع المدني والمعارضة الديمقراطية في نيكاراجوا، وكذلك الأشخاص والكيانات الذين تقوض أفعالهم أو سياساتهم أو أنشطتهم مسارات الديمقراطية وسيادة القانون.
وأضاف البيان: أن العقوبات، التي تنطبق حاليًا على 14 فردًا، مصممة بحيث لا تضر بسكان نيكاراجوا أو اقتصاد البلاد، حيث يخضع الأشخاص المدرجون في قائمة الاتحاد الأوروبي لتجميد الأصول، ويُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لهم.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي كرر في بيان أصدره في 10 يونيو الماضي دعوته لاستعادة الحوار الشامل والديمقراطية باعتبارهما السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في نيكاراجوا، داعيا النظام الحاكم هناك إلى وضع حد لحملة قمع المعارضين السياسيين ووسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، وإلى ضمان احترام حقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية في البلاد بشكل كامل.
وأضاف البيان إن حكومة نيكاراجوا حظرت أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني من ممارسة العمل العام، فضلاً عن سجن المعارضين السياسيين وأعضاء الأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، دون مراعاة للإجراءات القانونية الواجبة. وبذلك، ألغت الحكومة بقيادة الرئيس دانييل أورتيجا إمكانية أي منافسة انتخابية جادة في صناديق الاقتراع خلال الانتخابات المرتقب اجراؤها في 7 نوفمبر القادم، وبالتالي حرمت مواطني نيكاراجوا من حقهم السيادي في انتخاب ممثليهم بحرية.
وأكد الاتحاد الأوروبي عبر بيانه التزامه بدعم شعب نيكاراجوا، بما في ذلك من خلال المساعدة في تعزيز سيادة القانون ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأكثر ضعفاً.