من المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ على مشروع قانون السياسة الدفاعية بقيمة 6.2 مليار دولار، والذى يقول البيت الأبيض إن الرئيس باراك أوباما سيعترض عليه.
الرئيس يعترض على أحكام عديدة، بما فى ذلك الحظر على إغلاق السجن فى خليج غوانتانامو بكوبا.
ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ على مشروع القانون الثلاثاء.
وبالإضافة إلى الحظر المفروض على إغلاق غوانتانامو، يعارض البيت الأبيض الأحكام التى من شأنها أن تحد من عدد موظفى مجلس الأمن القومى ومنع جولة جديدة من إغلاق قواعد عسكرية.
وتوقف الجدل حول التعديلات المحتملة على مشروع قانون أواخر الأسبوع الماضى بسبب خلافات إجرائية.
الجمود خلف شكا فى مستقبل البرنامج الذى يسمح للمدنيين أفغان المعرضين لخطر الأذى أو القتل من قبل طالبان لإعادة التوطين فى الولايات المتحدة.