قررت محكمة باريس، اليوم الثلاثاء، استدعاء الرئيس الفرنسى السابق نيكولا ساركوزى بالقوة فى الثانى من نوفمبر المقبل للإدلاء بشهادته فى قضية استطلاعات رأى قصر الإليزيه، حسبما أشارت المنصة الإخبارية لشبكة بى أف أم التليفزيونية.
وأشار نص قرار المحكمة إلى أن حصانة الرئيس السابق "لا تحول دون عقد جلسة استماع كشاهد" وبالتالى ، سيستمع إلى رئيس الدولة السابق فى نقابة المحامين فى الثانى من نوفمبر ، لإعطاء روايته عن الوقائع المتعلقة بهذه القضية التى تورط فيها خمسة من معاونيه المقربين ، بمن فيهم أمينه العام ورئيس موظفيه فى ذلك الوقت.
يشار إلى أن رئيس الدولة السابق ، المشمول حصانته الرئاسية فى هذه القضية، قد أبلغ برسالة عن طريق محاميه بأنه لا ينوى الحضور إلى المحاكمة رغم استدعائه ، وعلى أساس أن الوقائع المعنية قد حدثت أثناء فترة ولايته وأن جلسة الاستماع تنتهك حصانة رئيس الدولة التى يكفلها الدستور.. والسبب نفسه هو عدم محاكمته فى هذه القضية.
وبحسب بى أف أم ، ستكون هذه هى المرة الثالثة فى أقل من عام التى يتم فيها استدعاء نيكولا ساركوزى للاستماع لشهادته، فى نفس قاعة المحكمة فى باريس .. بعد قضية التنصت على المكالمات الهاتفية ومحاكمة بيجماليون والتى أدين فيها بالسجن لمدة عام واحد.
ونصت حيثيات قرار الاستدعاء على أن المحكمة قررت ضبط وإحضار الرئيس السابق كون شهادته ضرورية بالفعل ومن المحتمل أن تكون لها تأثير على التهم المنسوبة للمتهمين.
واللافت حتى اليوم أن ساركوزي، رغم الكم الكبير من الفضائح ورغم أنه أول رئيس للجمهورية يحكم عليه بالسجن الفعلى ورغم تمكينه من الاستبدال به الحجر المنزلى وحمل سوار إلكتروني، ما زال ينظر إليه على أنه الشخصية المؤثرة؛ لا بل الحاسمة، بالنسبة لليمين الفرنسى الكلاسيكي.