أوصت لجنة تحقيق برلمانية فى مجلس النواب الأمريكى بتهمة الإزدراء ضد ستيف بانون المستشار السابق لدونالد ترامب لرفضه المشاركة في التحقيقات في الاعتداء على مبنى الكابيتول، وأيدت إطلاق إجراءات قضائية بتهمة "عرقلة عمل الكونجرس" ضده.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إنه قبل يوم واحد من اقتحام حشد من أنصار الرئيس السابق مبنى الكابيتول ، توقع ستيفن ك.بانون، كبير مستشاري ترامب السابق ، أن يكون هناك أعداد كبيرة من المستمعين لبرنامجه الإذاعي.
وقال بانون في 5 يناير بينما كان يروج لخطة وضعها ترامب والمشرعون الجمهوريون اليمينيون: "نحن الآن ، كما يقولون ، نقطة الهجوم - نقطة الهجوم غدًا" نقلب فوز الرئيس بايدن في اليوم التالي ، عندما يجتمع الكونجرس لإضفاء الطابع الرسمي على نتائج الانتخابات. "سوف ننطلق. ستكون دراماتيكية للغاية ".
وبسبب تعليقات من هذا القبيل ، والتي أنذرت بالعنف الذي اندلع خلال أعمال الشغب في الكابيتول ، فإن لجنة التحقيق في مجلس النواب التي تحقق في الاعتداء مهتمة باستجواب بانون. لكن المستشار السابق للسيد ترامب رفض التعاون مع التحقيق ، مشيرًا إلى مطالبة الرئيس السابق بامتياز تنفيذي.
وصوتت اللجنة بالإجماع يوم الثلاثاء على التوصية بتوجيه الاتهام إلى بانون بالازدراء الجنائي للكونجرس لتحدي أمر الاستدعاء ، وإرسال القضية إلى مجلس النواب.
وقال النائب ستيني إتش هوير من ولاية ماريلاند ، زعيم الأغلبية ، إن الأعضاء سيجرون تصويتًا يوم الخميس. ومن المتوقع أن تصادق الغرفة على هذه الخطوة وتسليم الأمر إلى وزارة العدل للادعاء.
قال النائب بيني طومسون ، الديموقراطي عن ولاية ميسيسيبي ورئيس اللجنة: "لا تزال سيادة القانون تتعرض للهجوم في الوقت الحالي". "إذا لم تكن هناك مساءلة عن هذه الانتهاكات - إذا كانت هناك مجموعات مختلفة من القواعد لأنواع مختلفة من الناس - فإن ديمقراطيتنا في مشكلة خطيرة." وأضاف "بانون سيلتزم بتحقيقنا وإلا سيواجه العواقب".
قال بيل ميلر ، المتحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كولومبيا ، إنه إذا صادق مجلس النواب على دعوى ازدراء جنائي ، فإن "وزارة العدل ، كما هو الحال مع جميع الإحالات الجنائية ، ستقيم الأمر بناءً على الحقائق والقانون ، بما يتفق مع مبادئ المقاضاة الفيدرالية ".