أبدى عدد كبير من نواب البرلمان الفرنسى عن غضبهم الشديد من قرار تمديد التعامل بالشهادة الصحية حتة 31 من يوليو المقبل، والذى أعلن عنه وزير الصحة الفرنسى اوليفييه فيران أمس فى جلسة للجمعية الوطنية، ووفقا لصحيفة لو فيجارو الفرنسية، فإن تمديد تصريح الصحة يثير غضب مسؤولي المعارضة.
وبدء النواب أمس الثلاثاء فى دراسة مشروع قانون جديد مخصص لأزمة كورونا وإنهاء التعامل بالبطاقة "الشهادة الصحية" لإثبات صحة التطعيم والتى يتم السماح من خلالها بدخول المناسبات والحفلات والمؤسسات وكذلك التنقل بين البلدان.
وفي بداية النقاشات أمس بالبرلمان حول نص " اليقظة الصحية " ، دعا أوليفييه فيران إلى " عدم نزع الكمامة والتخلى عن إجراءات صحية هامة على الرغم من أن الفيروس سيظهر علامات الضعف ، (لكي) نظل متيقظين ، وفاعلين ، ونشطين حتى لا نسمح لأى شخص لكى يكون فريسة سهلة للفيروس ".
وشدد وزير الصحة على أن القانون لن يسمح إلا " إذا تطلب الوضع ذلك " بالحفاظ على جواز السفر الصحي والشهادة الصحية حتى 31 يوليو أو " إطلاق حالة الطوارئ".
وأكد أوليفييه فيران أن "احتمال تخفيف الإجراءات" لا يزال قائما وسيتم " فحصه في منتصف نوفمبر ".
كما أصرت الحكومة على أهمية الجرعة الثالثة من اللقاح " الأساسية " للأشخاص الأكثر هشاشة ، والذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والمرضى: " على المدى الطويل ، سيتم دعوة 22 مليون مواطن لتلقي هذا التذكير".