قالت لجنة رقابة المصروفات فى البرلمان البريطانى أنها سوف تحرص على عدم نشر بعض المعلومات المتعلقة بمقابلات النواب مع الناخبين نتيجة لبعض التخوفات الأمنية بعد مقتل النائب ديفيد أميس الجمعة الماضية٫ حسب ما نشر موقع صحيفة الإندبندنت.
وأضاف القائمون على اللجنة المستقلة أنهم سيمتنعون عن نشر رحلات ومسار الناخبين٫ والأماكن التى تؤجر لعقد مثل هـذه المقابلات حتى تنتهى الجهات الأمنية من تقريرها الذى سيرسل إلى مجلس العموم البريطانى فور الإنتهاء منه٫ حسب تصريحات صحفية سابقة لوزيرة الداخلية “بيرى باتل”.
وقرر القائمون على اللجنة المستقلة تأجيل تقرير مصروفات البرلمان الذى كان من المنتظر نشره فى نوفمبر المقبل حتى انتهاء التقارير الأمنية. وأضاف أعضاء اللجنة أنهم سوف يراجعوا قانون حرية تداول المعلومات٫ نظرا لأن تقاريرهم تضم معلومات عن رحلات ومقابلات نواب مجلس العموم.
وأعرب أعضاء اللجنة فى رسالة إلى مجلس العموم عن تفهمهم للمخاوف الأمنية بين نواب البرلمان٫ وأشارو إلى وضع هـذا الأمر فى الحسبان عند نشر التقارير التى ترصد مصروفات النواب٫ مثل تكاليف انتقالاتهم٫ هم والأطقم التى تصطحبهم٫ إلخ.
وأشار أعضاء اللجنة إلى مسحهم معلومات حول انتقالات ومقابلات لنواب البرلمان فى تقارير سبق نشرها فى موقع اللجنة الإلكترونى.
وقالت النائبة فى البرلمان عن حزب العمل “روبا هوق” فى تصريحات صحفية لموقع الجارديان٫ أنها تتدبر فكرة إزالة عنوانها عن ورقة الاقتراع التى يستخدمها الناخبون٫ لما يمثله الأمر من تهديد لأمنها.
وكانت وزيرة الداخلية “باتل” قد صرحت بأن النواب سوف يتلقوا النصيحة المناسبة لمقابلاتهم العلنية مع الناخبين٫ مشيرة إلى علمها بمدى أهمية مثل تلك المقابلات الفردية.
وكانت الشرطة البريطانية قد ألقت القبض على الشاب البريطانى من أصول صومالية “على حربى على” لاتهامه بقتل النائب “ديفيد أميس” الجمعة طعنا بالسكين.