أكد رئيس الوزراء التركى بن على يلدريم اليوم الثلاثاء أن قوانين مكافحة الإرهاب فى بلاده لن تخضع لتعديلات مقابل إلغاء تأشيرة دخول مواطنيها إلى دول الاتحاد الأوروبى.
وبموجب الاتفاق المبرم فى مارس بين أنقرة والاتحاد الأوروبى، تقرر إعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين يفدون إلى جزر يونانية قادمين من تركيا بعد العشرين من مارس وغير مؤهلين للحصول على وضع اللجوء، إلى الأراضى التركية مجددا.
وبدورها، تعيد دول الاتحاد الأوروبى توطين لاجئ سورى واحد ممن يأتوا من تركيا مقابل كل سورى تعيده اليونان إلى تركيا.
وتقرر أيضا منح تركيا ما يصل إلى ستة مليارات يورو (6.71 مليار دولار أمريكى) وإلغاء تأشيرة دخول مواطنيها إلى الاتحاد الأوروبى، وتعجيل وتيرة المفاوضات الخاصة بانضمامها إلى الكتلة الأوروبية.
غير أن أوروبا تشترط تعديل قوانين مكافحة الإرهاب التركية لإلغاء تأشيرة الدخول.
ظل هذا المطلب نقطة عالقة وعرضة لانتقادات متبادلة بين مسؤولى الاتحاد الأوروبى وتركيا.
وتقول تركيا إنها لن تستطيع تقييد قوانين مكافحة الإرهاب فى حين تواجه تهديدا مزدوجا من تنظيم الدولة الإسلامية والمتمردين الأكراد.
وأدان يلدريم أيضا حادث إطلاق النار الذى وقع فى أورلاندو بالولايات المتحدة الأحد، واصفا إياه بأسوأ إطلاق نار جماعى فى تاريخ الولايات المتحدة.