تبنى البرلمان الفرنسي ( الجمعية الوطنية) ، مساء أمس الأربعاء تعديلا على مشروع قانون "اليقظة الصحية" بشأن معرفة مديري المدارس التأسيسية بحالة تلقيح التلاميذ، وهو تغيير ترغب فيه الحكومة، ولكنه لا يحصل في هذه المرحلة من الوباء على إجماع لتطبيقه داخل المجتمع التربوي.
ووفقا لصحيفة لو موند الفرنسية، إذا تم الموافقة على هذا التعديل عند وصول نص القانون إلى مجلس الشيوخ، فيمكن اعتبارًا من 28 أكتوبر، لمديري المدارس "الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالحالة الفيروسية للطلاب ، ووجود اتصالات مع الأشخاص المصابين وكذلك حالة التطعيم".
وبالنسبة للحكومة الفرنسية، يهدف الإجراء إلى "تسهيل تنظيم حملات الفحص والتحصين ، وتنظيم الظروف التعليمية للوقاية من مخاطر انتشار الفيروس".
والهدف المنشود هو بالفعل تجنب إغلاق الفصول في التعليم الابتدائي وتسهيل عملية التعليم بالمدارس الثانوية وتنظيم الدروس ومتابعة حالات المخالطين، حسب ما إذا تم تطعيمهم أم لا.