تحتفل الأميرة اليابانية ماكو، اليوم السبت، بآخر عيد ميلاد إمبراطورى لها، إذ تستعد للزواج بصديقها كي كومورو، بعد أيام، وهو لا ينحدر من عائلة ملكية، وهو ما يحولها إلى مواطنة عادية.
زفاف الأميرة ماكو من، كي كومورو، وهو من عامة الشعب، سيكون يوم الثلاثاء المقبل، ما يعني أنها ستصبح مواطنة عادية بموجب القوانين التي تنص على أن أعضاء الأسرة الإمبراطورية لا يمكن أن يحتفظن بوضعهن الملكي بعد الزواج من شخص من عامة الشعب، وفقا لموقع RT.
وستتزوج الأميرة ماكو من كومورو في حفل سيكون خال تماما من أي مظهر من مظاهر الفخامة الملكية، بسبب القلق داخل الأسرة الإمبراطورية والمجتمع الياباني بشأن الحكمة في المضي قدما في هذا الزواج،وتسبب الإعلان عن ارتباط ماكو بصديقها، فى حالة واسعة من الجدل، وصلت لوصفها بالفضيحة، وذلكعندما ذكرت صحيفة أن كومورو متورط في فضيحة مالية.
ومن ناحيتها، نشرت وكالة البلاط الإمبراطوري - فى وقت سابق - صورا لماكو وهي تتجول في الأراضى الإمبراطورية برفقة أختها الصغرى، محتفلة بعيدها الثلاثين، لكن الأميرة لم تدل بأية تعليقات بمناسبة عيد ميلادها.
وفى مطلع أكتوبر الجارى أعلنت وكالة البلاط الإمبراطوري اليابانية، رسميًا، أن الأميرة ماكو فيدة، ستتزوج صديقها كي كومورو، فى 26 أكتوبر الجارى، وسيتم توثيق زواجهما بمكتب حكومي محلي، في حين سيجري تعديل سجلات العائلة الإمبراطورية لتظهر خروج الأميرة منها، وذلك بعد سنوات من التدقيق والانتقاد المكثف الذي سلط الضوء على خطوبتها.
وستترك ماكو، العائلة المالكة عند زواجها، كما هو معتاد فى مثل هذه الحالات، وذكرت تقارير إعلامية أنه لن يتم إجراء أي من الاحتفالات التي عادة ما تصاحب الزواج الملكى، وستتخلى الأميرة عن دفعة لمرة واحدة تبلغ مليون دولار تستحقها، وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.
وبدأ الجدل بشأن الزواج عندما نشرت واحدة من الصحف الشعبية تقريرا ذكرت فيه أن خطيب والدة كومورو السابق، زعم أنها وابنها عجزا عن رد دين قيمته نحو 35 ألف دولار، وقال كومورو إن خطيب والدته السابق، منحها المال كهدية وليس على سبيل القرض، وأرجأت وكالة رعاية القصر عدة مراسم للخطوبة بعد هذه الفضيحة، ولم تقم بأي ترتيبات بشأنها منذ ذلك الحين.
وأعلنت خطبة ماكو، البالغة من العمر 29 عاما، حفيدة الإمبراطور السابق أكيهيتو، على زميلها السابق كي كومورو، في 2017، لكن الزواج تأجل بعد أنباء عن خلاف مالي بين والدة كومورو وخطيبها السابق.
وأضاف التقرير أنهما سيوثقان زواجهما في مكتب حكومي محلي، في حين سيجري تعديل سجلات العائلة الإمبراطورية لتظهر خروج الأميرة منها، وأظهر استطلاع حديث لصحيفة "ماينيتشي" أن 38% يؤيدون الزواج ، بينما يعارضه 35%، و26% لا يهتمون به.
