يستمع البرلمان البريطاني، اليوم الإثنين، إلى شهادة الموظفة السابقة في شركة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعى بعد 3 أسابيع من شهادتها في الكونجرس الأمريكى، ومن المقرر أن تقدم أدلة للنواب الذين يدققون في مشروع قانون الأمان عبر الانترنت، وسط دعوات لتشديد التشريعات ضد عملاق التكنولوجيا، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وقالت الصحيفة إن فرانسيس هاوجن أثارت أزمة عميقة في إمبراطورية وسائل التواصل الاجتماعي لمارك زوكربيرج بعد أن سربت عشرات الآلاف من المستندات الداخلية التي توضح بالتفصيل فشل الشركة في الحفاظ على مستخدميها من المحتوى الضار.
وستدلى هاوجن، 37 عامًا ، بشهادتها شخصيًا في اللجنة المشتركة للتدقيق في مشروع قانون الأمان عبر الإنترنت، وهو تشريع يفرض واجب الرعاية على شركات التواصل الاجتماعي لحماية المستخدمين - مع التهديد بفرض غرامات كبيرة إذا فشلوا في القيام بذلك.
وفي حديثها إلى صحيفة "ذا أوبزرفر" قبل جلسة الاستماع ، قالت هاوجن إن زوكربيرج ، مؤسس فيسبوك والرئيس التنفيذي والمساهم المسيطر، لم يُظهر أي استعداد لحماية الجمهور من الضرر الذي تسببه شركته.
وقالت "في الوقت الحالي، مارك غير خاضع للمساءلة. لديه كل السيطرة. ليس لديه أي رقابة، ولم يبرهن على استعداده لإدارة الشركة بالمستوى الضروري للسلامة العامة".
وأصبح مشروع قانون الأمان على الإنترنت موضع التركيز الأسبوع الماضي بعد مقتل النائب المحافظ ديفيد أميس. وطالب زعيم حزب العمال كير ستارمر بفرض عقوبات جنائية على رؤساء المنصات الرقمية التي تفشل في قمع التطرف، مما دفع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون إلى التعهد بـ "عقوبات صارمة لأولئك المسئولين عن السماح لهذا المحتوى السيء بالتغلغل في الإنترنت".
ومع ذلك، تراجعت المصادر الحكومية في وقت لاحق عن ذلك. تحتفظ الحكومة بخيار فرض عقوبات جنائية على المديرين التنفيذيين الذين لا يتعاونون بشكل كاف مع Ofcom، منظم الاتصالات الذي ينفذ مشروع القانون. كما تعهد جونسون بتسريع تمرير القانون.