أجل الرئيس الأمريكى جو بايدن، مجددا إزاحة الستار عن الآلاف من الأسرار الحكومية التي ربما تسلط الضوء على اغتيال الرئيس الأسبق جون كينيدى عام 1963.
و كتب بايدن فى مذكرة رئاسية يوم الجمعة يقول إن التأجيل المستمر المؤقت ضرورى للوقاية من الضرر المحدد للدفاع العسكرى والعمليات الاستخباراتية إنفاذ القانون أو سلوك العلاقات الخارجية الذى قد يكون من الخطورة بما يفوق الاهتمام العام بالكشف الفوري عن الوثائق.
وقال بايدن أيضا إن هيئة المحفوظات والسجلات الوطنية، التي تقوم بحماية الوثائق، بحاجة على مزيد من الوقت لإجراء مراجعة لرفع السريع بسبب التأجيلات التي تسبب فيها وباء كورونا.
وجاء القرار بعد تأجيل سابق أمر به الرئيس دونالد رتامب عام 2017، ويعنى أن العلماء والرأى العام سيتعين عليهما الانتظار لفترة أطول لرؤية ما يزال مدفونا فى الأرشيف الحكومى بشأن واحد من أكبر الألغاز السياسية للقرن العشرين.
وتعنى عملية المراجعة للوثائق المتبقية أن بايدن يمكن أن يعلق الكشف عن الوثائق لفترة أطول لو أقنعته السى أى ايه أو الوكالات الأخرى بأنها تكشف مصادر أو أساليب حساسة.
وطالما أشارت استطلاعات الرأى العام إلى أن أغلب الأمريكيين لم يصدقوا الاستنتاج الرسمي من قبل لجنة وارن بأن الاغتيال كان من عمل رجل واحد وهو لي هارفى أوزوالد، جندي المارينز السابق الذى انشق للاتحاد السوفيتى والذى أُطلق عليه النار من قبل جاك روبى، مالك أحد الماهى الليلية، أثناء وجوده لدى الشرطة.
ووجدت لجنة خاصة بمجس النواب فى عام 1978 أنه على أساس الأدلة المتاحة لها، فقد تم اغتيال الرئيس كينيدى على الأرجح نتيجة مؤامرة. إلا ان الباحثين اتفقوا تقريبا على أنه ما لا يزال محجوبا من الرأي العام لن يفجر القضية.