فُرضت غرامة على بولندا، اليوم الأربعاء، بقيمة مليون يورو (1.16 مليون دولار) عن كل يوم لا تلتزم فيه بحكم صادر عن المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي، في أحدث تصعيد للتوترات بين وارسو وبروكسل.
وقضت محكمة العدل الأوروبية في يوليو بأن على الحكومة البولندية تعليق نشاط محكمتها العليا، حيث يُنظر إليها على أنها تفتقر إلى الاستقلال الحقيقي، حسبما أوردت شبكة "سي إن بي سي".
وكانت مسألة استقلال القضاء في بولندا موضوعا ساخنا في الأشهر الأخيرة، خاصة بعد أن قضت المحكمة الدستورية البولندية، والفريق نفسه الذي اعترضت عليه مفوضية الاتحاد الأوروبي، بأن أجزاء من قانون الاتحاد الأوروبي تتعارض بشكل مباشر مع القانون البولندي.
يتحدى القرار في النهاية سيادة القانون الأوروبي وأسس المجموعة السياسية والاقتصادية. بُني الاتحاد الأوروبي على مبدأ أن الدول الأعضاء تتبع كتاب قواعد مشتركا، على الرغم من أنها تحتفظ بالكلمة الأخيرة في بعض مجالات السياسة.
وهذا يعني، على سبيل المثال أن دولة الاتحاد الأوروبي لها الحرية في تقرير سياستها المالية الخاصة، ولكن من المفترض أن يكون لديها دين عام وعجز بما يتماشى مع قواعد الاتحاد الأوروبي.
في الأسبوع الماضي، انخرط رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيكي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مناقشة ساخنة حول هذه المسألة.
وقال مورافيكي إن بلاده لن تتعرض للترهيب وأن أعلى قانون في بولندا هو دستورها، ومن ناحية أخرى، قالت فون دير لاين إن فريقها يمكنه اتخاذ إجراء.