يعمل أعضاء لجنة 6 يناير في الكونجرس الأمريكي والتي تحقق في اقتحام الكابيتول، على تشريع محتمل لتشديد عملية التصديق على الانتخابات الرئاسية، في محاولة للقضاء على السبل الخلافية التي حفزت أعمال الشغب في 6 يناير .
وسيعطي التشريع اللجنة الحق في التركيز على تطوير قانون كجزء من التحقيق، مما يقوض الحجة القانونية التي قالها الرئيس السابق دونالد ترامب بأن اللجنة ليس لديها غرض تشريعي حقيقي للحصول على وثائق البيت الأبيض.
لا يزال هذا الجهد في مراحله الأولى ، لكن مشروع القانون المقترح يمكن أن يقدم تعليمات أكثر تحديدًا عندما يمكن للكونجرس أن يغير قائمة الناخبين في الولاية ، ويحدد بشكل أوضح الدور الذي يلعبه نائب الرئيس في فرز الأصوات خاصة بعد ان دعا ترامب نائبه السابق لمحاولة منع فوز بايدن.
على وجه التحديد ، يركز الأعضاء على إجراء تغييرات على قانون القرن التاسع عشر المعروف باسم قانون العد الانتخابي الذي كان يهدف إلى منح الكونجرس عملية للتصديق على أصوات الهيئة الانتخابية المقدمة من الولايات، وهو جزء حاول ترامب وحلفاؤه استغلاله العام الماضي.
يحذر خبراء قانون الانتخابات وأولئك الذين يحثون على الإصلاح من أنه في ضوء 6 يناير ، يحتاج القانون البالغ من العمر 134 عامًا إلى تحديث وتعزيز لضمان عدم تمكن الحزب الخاسر من تقويض نتائج الهيئة الانتخابية.
قال رئيس اللجنة النائب بيني طومسون من ولاية ميسيسيبي ، في بيان: "تعمل اللجنة المختارة جاهدة للكشف عن الحقائق المتعلقة بالسادس من يناير وأسبابه ، وسننظر في العديد من المقترحات التشريعية والسياسية المحتملة أثناء صياغة تقريرنا".
وأضاف: "أحد أهم أجزاء عمل اللجنة المختارة هو المساعدة في ضمان عدم حدوث شيء مثل السادس من يناير مرة أخرى ، ونحن نأخذ هذا التفويض على محمل الجد."
يذكر ان الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر ، رفع دعوى قضائية لمحاولة منع التحقيق من الحصول على سجلات من رئاسته من خلال المطالبة بامتياز تنفيذي ، بينما اتهم أيضًا أن طلبات اللجنة للحصول على وثائق من الفرع التنفيذي "غير مسبوقة من حيث اتساعها ونطاقها وغير مقيدة من أي غرض تشريعي مشروع.