سيتعين على مالكي سفينة الصيد البريطانية التي احتجزتها فرنسا خلال الخلاف المتصاعد حول تراخيص الصيد، دفع كفالة تزيد عن 150 ألف يورو بما يعادل 125 ألف جنية إسترليني قبل السماح لهم بالعودة إلى المملكة المتحدة.
وبحسب صحيفة الاندبندنت، ظهرت الأخبار بعد إبلاغ ربان السفينة الاسكتلندي كورنيليس غيرت جان بأنه يواجه غرامة تزيد عن 63 ألف جنيه إسترليني إذا أدين بعد محاكمة جنائية العام المقبل.
كما جاء ذلك في الوقت الذي زادت فيه ليز تروس وزيرة الخارجية البريطانية من حدة الخطاب بشأن الخلاف، من خلال منح الحكومة الفرنسية مهلة 48 ساعة لسحب التهديدات ضد بريطانيا بشأن تراخيص الصيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وانتقدت ليز تروس التهديدات التي وصفتها بالـ "غير المعقولة تمامًا" لصناعة صيد الأسماك وهددت بمقاضاة فرنسا بموجب شروط صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكانت تتحدث بعد أن أكدت محافظة السين البحرية أن كورنيليس ستبقى في ميناء لوهافر نورماندي ما لم يدفع طاقمها "وديعة قدرها 150 ألف يورو" - أي ما يعادل أكثر من 125 ألف جنيه إسترليني، وقال متحدث فرنسي: "لن يُسمح للقارب بالمغادرة حتى يتم دفع هذا المبلغ".
ووفقا للتقرير، القارب المحتجز يسمى كورنيليس جيرت جان، والذي يعمل في الغالب داخل وخارج ميناء شورهام ، في هامبشاير ، وقالت الشركة المسئولة عن السفينة إن نشاطها في الصيد كان قانوني تماما وأن السفينة كانت تعمل بشكل قانوني في المياه الفرنسية عندما احتجزتها السلطات.
وقالت الشركة إنها ستدافع عن نفسها ضد أي مزاعم وأن قاربها كان مجرد "بيدق آخر" في الخلاف المستمر بين فرنسا والمملكة المتحدة للصيد، وحثت حكومة المملكة المتحدة على الدفاع عن حقوق أسطول الصيد البريطاني.