فى نوفمبر 2020، اندلع النزاع بين جبهة تحرير تيجراى التى تسيطر على الإقليم الأثيوبى، والحكومة الأثيوبية، وانفجرت الحرب الداخلية بعدما اتهمت أديس أبابا الجبهة بالاعتداء على مواقع للجيش، وبعد سيطرة مؤقتة للجيش الإثيوبى تمكنت الجبهة من شن هجوم مضاد استعادت من خلاله عاصمة الإقليم، ميكيلي، ومناطق حيوية فى تيجراى وأماكن واسعة آخرى.
وبحسب روسيا اليوم، فرغم إعلان رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد انتهاء المرحلة الرئيسية من الصراع، نجحت الجبهة فى دحر قوات الجيش الإثيوبى، وسط تقارير تشير إلى جرائم ارتكبها فى الأقليم، بعد أن لحقت به هزائم فادحة.
وخلال النزاع سيطرت قوات التحرير على إقليم تيجراى، واستعرضت آلاف الأسرى من الجيش الإثيوبى، على نقالات والبعض الآخر يضع ضمادات ملطخة بالدماء، بينما تم اقتيادهم إلى سجن كبير على الحافة الشمالية للمدينة، وهو ما يعد إزلال كبير لجيش أديس أبابا، حيث سار نحو 7 آلاف جندى إثيوبى أسير، لما يقارب 75 كيلومتراً جنوب العاصمة، لمدة 4 أيام.
وفى أحدث التطورات، أعلنت قوات تيجراى، عن قدرتها على السيطرة على العاصمة أديس أبابا في غضون أشهر إن لم تكن أسابيع، وفقا لروسيا اليوم.
فى المقابل أعلنت الحكومة الفدرالية فى إثيوبيا، حالة الطوارئ فى البلاد بعد بدء قوات إقليم تيجراى الزحف نحو العاصمة أديس أبابا، وذكر وزير العدل، غيديون تيموتيوس، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة الفيدرالية قررت فرض حالة الطوارئ على المستوى الوطنى، وذلك فى الوقت الذى تتقدم فيه قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي صوب جنوب البلاد باتجاه أديس أبابا.
وفى وقت سابق، دعت الحكومة سكان العاصمة إلى التسلح على خلفية التقدم الميدانى للمتمردين، وطلبت السلطات فى أديس أبابا من الأهالى تسجيل الأسلحة وإعداد الدفاعات، حسبما نقلت العديد من وسائل الإعلام.
فى غضون ذلك قال مسئولون كبار بالإدارة الأمريكية، إن إثيوبيا ستفقد الوصول إلى برنامج تجاري أمريكي مربح بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ما لم تتخذ خطوات مهمة نحو إنهاء الصراع الجاري وتخفيف الأزمة الإنسانية بحلول عام 2022.
وقال أحد كبار مسئولي الإدارة لـ"CNN" إن الرئيس الأمريكى جو بايدن قرر أن إثيوبيا لم تلتزم بمتطلبات قانون النمو والفرص الأفريقي (أغوا) بسبب "للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا".
ويجب على الحكومة الإثيوبية أن تتخذ "إجراءات عاجلة" بحلول الأول من يناير من أجل البقاء في البرنامج، الذى يمنح الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى المؤهلة دخولًا معفى من الرسوم الجمركية إلى السوق الأمريكية لآلاف المنتجات.
وتستعد إدارة بايدن أيضًا لإصدار عقوبات بموجب أمر تنفيذي وقعه بايدن في سبتمبر يأذن بفرض عقوبات واسعة على المتورطين في ارتكاب الصراع الجاري، وفقًا للمسئولين.
وقال مسئول كبير آخر في الإدارة "إننا نبلغ الحكومة الإثيوبية أنه لا يزال هناك متسع من الوقت لتجنب أو عكس هذه الإجراءات إذا اتخذت إجراءات عاجلة".
وتابعوا: "إننا نحث حكومة إثيوبيا على اتخاذ خطوات عاجلة من خلال ضمان وضع حد لجميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، ومنح الوصول دون عوائق لمراقبي حقوق الإنسان الدوليين ، وإزالة الحواجز أمام العمليات الإنسانية".
وأضاف: "نحث جميع الاطراف على وقف العمليات العسكرية التي تسبب خسائر واسعة في الأرواح وتهديدات للمدنيين والجلوس الى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة".