يناقش البرلمان النمساوى فى الجلسة العامة المقررة 16 نوفمبر، رفع الحصانة عن المستشار سباستيان كورتس، الذى قدم استقالته قبل حوالي 4 أسابيع، وشغل مقعدًا في البرلمان كرئيس لحزب الشعب على خلفية اتهامه بالخيانة والرشوة والفساد، وكذلك تورطه فى شهادة زور فى لجنة تحقيق إيبيزا.
وبسبب أدائه اليمين كعضو في البرلمان والحصانة المرتبطة به، يتعين على مكتب المدعي العام للاقتصاد والفساد، حاليًا تعليق تلك التحقيقات التي تؤثر شخصيًا على شخص المستشار السابق ورئيس حزب الشعب.
وأكد المتحدث باسم كورتس فى تصريحات لصحيفة كورير النمساوية، إن لجنة الحصانة ستتعامل مع التنازل عن حصانة كورتس في 16 نوفمبر، بعد مناقشات الميزانية، وسيتم اتخاذ القرار وإعلانه في 19 نوفمبر.
على جانب أخر أصدر الحزب بيانًا قائلًا: نحن سعداء عندما يتقدم التحقيق بسرعة، ونحن على ثقة من أن الأمر سيتم توضيحه قريبًا ويمكن دحض الاتهامات الكاذبة ضد سيباستيان كورتس بسرعة.
واستقال المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس، من منصبه بعد ضغوط تعرض لها على خلفية فضيحة فساد، واقترح أن يحل وزير الخارجية الكسندر شالنبرج مكانه.
وخضع كورتس و9 آخرين للتحيقق بعد مداهمات لعدد من المواقع المرتبطة بحزب الشعب النمساوي المحافظ الذي يترأسه.
وينفي المستشار مزاعم استخدامه لأموال الحكومة من أجل ضمان تغطية إيجابية في إحدى الصحف الشعبية.