تقدم برلماني برازيلي بمشروع قانون للكونجرس لتقنين استخدام العملات الرقمية لموظفي الدولة بقطاعيه العام والخاص، بما يُمكِّنهم من الحصول على رواتبهم بالعملة الرقمية.
وذكر موقع "كوين تليجرام" الإلكتروني، أن عضو البرلمان البرازيلي لويزاو جولار تقدم بمشروع قانون للمجلس الوطني البرازيلي -المعروف أيضًا بالكونجرس البرازيلي- لاستصدار تشريع يجيز استخدام العملات الرقمية كوسيلة لدفع المرتبات إلى العاملين في القطاعين العام والخاص.
وإذا تمت الموافقة على هذا المشروع، فإن البرازيل ستصبح ثاني دولة في العالم بعد السلفادور تُشرِّع استخدام العملات الرقمية في تعاملاتها المالية.
وأشار البرلماني البرازيلي إلى أن تمرير هذا القانون يعني أنه سيكون من حق العاملين التقدم بطلب تعويضات بالعملة الرقمية، لكن بعد التوقيع على اتفاقية بين العاملين وأصحاب العمل لضمان حرية اختيار العاملين لطريقة الحصول على مستحقاتهم المالية وبدون فرض الأمر عليهم.
وينص التشريع أيضا على منع صاحب العمل من فرض الأمر على العاملين بأية طريقة.
وأوضح جولار أن هذه الخطوة تعتبر جزءًا من الثورة الرقمية الرابعة التي تشهد ارتفاعًا في قيمة الأصول الرقمية على مستوى العالم.
من جهة أخرى، بلغت قيمة العملة السوقية للعملات الرقمية، اليوم، أكثر من 3 تريليونات دولار للمرة الأولى، حيث سجلت قيمة البيتكوين أكثر من 66 ألف دولار في تداولات البورصة الرقمية، مسجلة ارتفاعا بنسبة 5 بالمائة.