البرلمان الأوروبى: الانسحاب من معاهدات الحد من التسلح يضر بالاستقرار

حذر أعضاء البرلمان الأوروبى من أن الانسحاب من معاهدات الحد من الأسلحة الرئيسية أو التخلي عنها تمامًا سيضر بشكل خطير بالاستقرار الذي توفره أنظمة الحد من التسلح الدولية. وفي تقرير صدر اليوم الثلاثاء، دعت لجنة الشؤون الخارجية أعضاء البرلمان الأوروبي إلى سياسات للمضي قدما في خفض وإزالة جميع الترسانات النووية وتهيئة الظروف لتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية. وحذر أعضاء البرلمان الأوروبي من أن التآكل المستمر للهيكل العالمي لعدم الانتشار ونزع السلاح وتحديد الأسلحة يتفاقم بسبب التطور السريع للتكنولوجيات الجديدة التي من المحتمل أن تزعزع الاستقرار، مثل أنظمة الأسلحة التي تدعم الذكاء الاصطناعي والصواريخ التي تفوق سرعة الصوت وتقنيات الطائرات بدون طيار. وفي تقرير اللجنة، الذي يحلل تحديات وآفاق أنظمة الحد من التسلح ونزع أسلحة الدمار الشامل متعددة الأطراف، أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن مخاوفهم من أن الانسحاب من معاهدات الحد من الأسلحة الرئيسية، أو عدم وجود مثل هذه المعاهدات، من شأنه أن يلحق ضررا خطيرا بالأنظمة الدولية للحد من التسلح قدمت بعض الاستقرار لعقود، ويضيفون أن هذا من شأنه أن يقوض العلاقات بين الدول الحائزة للأسلحة النووية. ويعارض أعضاء البرلمان الأوروبي بشدة استخدام أسلحة الدمار الشامل كوسيلة لحل النزاعات الجيوسياسية ، ويدعو أعضاء البرلمان الأوروبي جميع الدول النووية إلى النظر في تقليل دور وبروز الأسلحة النووية في مفاهيمها ومبادئها الأمنية. كما أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن دعمهم الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) باعتبارها واحدة من أكثر الصكوك الملزمة قانونًا والمقبولة عالميًا. ويطالبون الدول الأطراف في المعاهدة ببذل قصارى جهدها للمساهمة في نتيجة ناجحة وطموحة للمؤتمر الاستعراضي العاشر القادم حول معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، بركائزه الثلاثة: نزع السلاح وعدم الانتشار والاستخدام السلمي للطاقة النووية.