اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار، وهى واحدة من اللجان الرئيسية في الجمعية العامة للأمم المتحدة 5 قرارات متعلقة بالقضية الفلسطينية وقرار سادس يتعلق بالجولان السورى.
واعتمدت اللجنة قرار بعنوان "تقديم المساعدة إلى لاجئي فلسطين" وذلك بتصويت 160 دولة لصالح القرار، ومعارضة دولة واحدة وهي إسرائيل، وامتناع 9 دول عن التصويت من بينها الولايات المتحدة.
كما اعتمدت اللجنة ذاتها قرار بعنوان "ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها" وذلك بتصويت 156 دولة لصالحه، ومعارضة 6 دول وامتناع 9 عن التصويت، واعتمدت أيضا قرار بعنوان "عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى" بتصويت 156 دولة لصالحه، واعتراض 5 وامتناع 9 عن التصويت.
وأقرّت اللجنة الرابعة القرار المتعلق بـ "أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة"، وصوّتت لصالحه 77 دولة، واعترضت 17 دولة، وامتنعت 74 دولة عن التصويت.
واعتمدت اللجنة الرابعة أيضا قرارا خامسا وهو "المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرفية، والجولان السوري المحتل"، وصوتت لصالحه 142 دولة، فيما اعترضت عليه 7 دول وامتنعت 16 عن التصويت.
ورحبت المتحدثة من دولة فلسطين بنتائج التصويت مثمنة دور الدول التي قدمت مشاريع القرار. وأشارت إلى أن هذه القرارات قدمت مساهمات كبيرة على مدار السنوات الماضية في الجمعية العامة بما يتماشى مع القانون الدولي وروح التعددية.
وأعربت عن أسفها من أن تحقيق هذه القرارات يظل غائبا، وأن تنفيذها "يظل هدفنا النهائي لأنه لا غنى عنه لتحقيق العدالة والحل السلمي."
وأعربت أيضا عن امتنانها لما وصفته "بمواقف واردة في القرارات تعكس التوافق الدولي حول هذه القضايا الجوهرية، بما في ذلك تأكيد لا لبس فيه لحقوق لاجئي فلسطين ودعم ولاية الأونروا لضمان رفاههم وتنميتهم وحمايتهم، في انتظار حل عادل."
واعتمدت اللجنة الرابعة أيضا القرار المتعلق بالجولان السوري المحتل، وصوتت لصالحه 144 دولة، واعترضت دولتان، وهما إسرائيل والولايات المتحدة، وامتنعت 22 دولة عن التصويت، وقالت المتحدثة من بعثة الجمهورية العربية السورية إن التصويت لصالح القرار "أرسل رسالة واضحة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تنهي احتلالها للأرض العربية الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل."
وأضافت: "نثني على عمل اللجنة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة ونرحب بتوصياتها وخاصة لجهة حث مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على اتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء تحديث سنوي لقاعدة بيانات مؤسسات الأعمال المنخرطة في الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل وإتاحتها للجمهور و أكدت على حق بلادها باستعادة كامل الجولان السوري المحتل منذ يونيو 1967.