ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش فى تقرير نشر الخميس أن التظاهرات المعادية للحكومة التى جرت فى نوفمبر 2015 فى منطقة اوروميا فى أثيوبيا اسفرت عن سقوط اكثر من 400 قتيل.
وتعترض الحكومة الاثيوبية على هذه الحصيلة مؤكدة أن الأرقام الرسمية لضحايا هذه التظاهرات هى 173 قتيلا بينهم 28 شرطيا ومشؤولا حكوميا.
وتتهم هيومن رايتس ووتش الحكومة الاثيوبية بأنها شنت حملة "قمع وحشى" ضد متظاهريين "سلميين بشكل عام"، وتؤكد أنها تمكنت من توثيق استخدام قوات الأمن للرصاص الحقيقى مرات عدة. وتؤكد المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان أنها جمعت اسماء أكثر من 300 شخص قتلوا معظمهم من الطلاب.
وقالت ليسلى ليفكو مساعدة مدير المنظمة لأفريقيا أن "قوات الأمن الاثيوبية أطلقت النار وقتلت مئات الطلاب والمزارعين وغيرهم من المتظاهرين السلميين بازدراء كامل لحياة البشر". وتحدث التقرير الذى يقع فى 61 صفحة عن "توقيف عشرات الآلاف" وعن حالات تعذيب واغتصاب.
من جهته، يشير تقرير للجنة حقوق الإنسان الأثيوبية الحكومية أقره البرلمان مؤخرا إلى حالات معزولة "للجوء إلى القوة المفرطة".
ورد الناطق باسم الحكومة الاثيوبية غيتاشيف ريدا أن "قوات الأمن بمجملها تصرفت بحرفية عالية جدا ومسئولة جدا لكن هناك دائما استثناءات".
ورفض الناطق بشكل قاطع الحصيلة التى ذكرتها منظمة هيومن رايتس ووتش ولم يعترف سوى بالأرقام التى نشرتها اللجنة الحكومية وهى 173 قتيلا بينهم 28 شرطيا وشخصية رسمية.
اما المجلس الأثيوبى لحقوق الانسان (مستقل) فقد اعد فى تقرير نشر فى 14 مارس لائحة تتضمن أسماء 103 قتلى، متهما السلطات باللجوء إلى إعدامات تعسفية.
وقال غيتاشيف ريدا أن "المجلس الاثيوبى لحقوق الانسان وهو ليس صديقا للحكومة سجل فقط اسماء 103 (ضحايا). لماذا لم يذكر عددا أكبر من الأسماء ببساطة، لأنها غير موجودة".
وأضاف أن "هيومن رايتس ووتش سخية جدا بالأرقام عندما يتعلق الامر بأثيوبيا ".
واندلعت هذه التظاهرات التى قمعت بعنف فى نوفمبر احتجاجا على خطة مثيرة للجدل لتوسيع الحدود الادارية للعاصمة أديس أبابا. وأثار المخطط مخاوف من مصادرة اراض من المزارعين الاورومو الذين يشكلون اكبر مجموعة اتنية فى البلاد.
ويشكو أبناء هذه الاتنية باستمرار من التمييز بحقهم الذى تمارسه الحكومة الاثيوبية لمصلحة مجموعتين التيغرى والامهرة. وتم التخلى عن خطة التوسيع فى يناير لكن ذلك لم يساعد على تهدئة التظاهرات.
وعير رئيس الوزراء هايلا ميريام ديسيلين فى مارس عن الاعتذار امام البرلمان لأنه "لم يصغ بشكل كاف إلى مطالب الشعب"، لكنه حمل بعض المتظاهرين مسؤولية سقوط قتلى والدمار.
وهذه الأزمة هى الاخطر التى تشهدها أثيوبيا منذ اعمال العنف التى تلت انتخابات 2005 وسقط فيها حوالى مئتى قتيل.