دعت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، دول العالم إلى العمل معاً لتوفير الحماية الاجتماعية لأربعة مليارات شخص غير مشمولين بالحماية الاجتماعية فى العالم، لافتة إلى أن الحماية الاجتماعية تمثل حائط صد في مواجهة الأزمات ومنها مؤخرا أزمة جائحة كوڤيد - 19.
وأشارت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، خلال حديثها اليوم عبر الفيديو كونفرانس أمام مؤتمر إطلاق منظمة العمل الدولية لاستراتيجية توسيع نطاق الحماية الاجتماعية في أفريقيا، إلى أنه بإمكان القارة السمراء أن تعول على الأمم المتحدة كشريك لجعل الحماية الاجتماعية أساسا للسياسات الوطنية والإقليمية وجعلها واقعا تعيشه القارة.
من جهتها، لفتت شهرة رزاڤي مديرة الحماية الاجتماعية بمنظمة العمل الدولية إلى أن 53% من سكان العالم لا يحصلون على أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية، وأن 17.4% فقط من سكان إفريقيا يتمتعون بالحماية الاجتماعية، وتتفاوت هذه النسبة من 34% في منطقة شمال أفريقيا إلى 14% فقط في منطقة جنوب الصحراء.
وأضافت أن 27% فقط من كبار السن في أفريقيا يحصلون على خدمات الحماية الاجتماعية، بينما يتمتع 12.6% فقط من الأطفال في القارة يحصلون على مساعدات وخدمات اجتماعية، مقابل متوسط عالمي يصل إلى 26%، لافتة إلى أن الفجوة ناتجة عن ضعف القدرات الإدارية ونقص الاستثمارات.
كما أشارت إلى أن متوسط الإنفاق على خدمات الحماية الاجتماعية في أفريقيا يصل إلى 3.8% من الدخل القومي، وهو ما يقل كثيرا عن المتوسط العالمي.
ولفتت إلى الحاجة إلى استثمارات قدرها 77.9 مليار دولار في البلدان منخفضة الدخل للوصول إلى تغطية السكان بمظلة الحماية الاجتماعية، وكذلك الحاجة إلى فرض ضرائب تصاعدية وعقد شراكات لتمويل الحماية الاجتماعية وزيادة الاستثمارات في هذا المجال، للحد من الفقر وخفض عمالة الأطفال ومكافحة انعدام المساواة.
وشددت شهرة رزاڤي على أهمية نظم الحماية الاجتماعية في أوقات الأزمات وهو ما شهده العالم في ظل جائحة كوفيد-19، حيث إن الدول التي توافرت بها نظم حماية اجتماعية كانت أسرع استجابة في مواجهة الفيروس، داعية إلى العمل على تحويل هذه الإجراءات إلى تدابير مؤسسية دائمة لمواجهة أية أزمات مستقبلية.
ونوهت في هذا الصدد بالقانون الذي أصدرته مصر عام 2019 لمد المعاش لتغطية العاملين في قطاع الاقتصاد غير الرسمي.
ومن ناحيتها، أكدت سينسيا صامويل اولونجون المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية في إفريقيا أن الحماية الاجتماعية تسهم في النمو الشامل، كما أنها استثمار وليست تكلفة أو عبء، بل إن لها عوائد اقتصادية واجتماعية مرتفعة، كما تضمن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتسهم في زيادة الطلب المحلي والاستهلاك والربحية.
واشارت إلى أن الحماية الاجتماعية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، لافتة إلى أن اسراتيجية منظمة العمل الدولية، تهدف إلى زيادة نسبة تغطية الحماية الاجتماعية في أفريقيا من ٤17.4% الى 40% بحلول عام 2025، مع العمل على سد الفجوة بين المناطق الجغرافية داخل القارة.
وأضافت أن الاستراتيجية تسعى إلى تحسين التغطية في النظم القائمة والامتداد إلى الاقتصاد الريفي والاقتصاد غير الرسمي.
ولفتت إلى أن الاستراتيجية تسعى إلى توفير وحشد الموارد الوطنية للتمويل، وأيضا المساعدات من الشركاء الدوليين، مؤكدة أن الاستراتيجية قائمة على حق الحصول على الحماية الاجتماعية مع ضمان الاستدامة المالية وعدم التمييز والمساواة وشمولية الحماية لفئات المجتمع كافة.