صوت مجلس الشيوخ التشيلي أمس الثلاثاء ضد عزل الرئيس سيباستيان بينيرا بعدما وجّه إليه مجلس النواب الذي تهيمن عليه المعارضة، الأسبوع الماضي، الاتّهام في قضية تضارب مصالح بسبب صفقة بيع شركة تعدين في 2010 تمّت في ملاذ ضريبي وكشفتها "وثائق باندورا".
وعلى الرّغم من أنّ المعارضة تمتلك الغالبية في مجلس الشيوخ أيضاً إلاّ أنّ إقرار آلية عزل الرئيس في مجلس الشيوخ يحتاج إلى أغلبية الثلثين أي 29 صوتاً وهي عتبة لم تتمكن المعارضة من بلوغها، إذ صوّت لصالح الآلية 24 سناتوراً مقابل 18 صوّتوا ضدّها بينما امتنع سناتور واحد عن التصويت.
وكشفت "وثائق باندورا" أنّ شركة "مينيرا دومينغا" للتعدين بيعت من قبل شركة يملكها أبناء رئيس الدولة إلى رجل أعمال صديق لوالدهم مقابل 152 مليون دولار، في صفقة تمت في الجزر العذراء البريطانية.
ونصّت الصفقة على أن تُسدّد قيمتها على ثلاث دفعات وتضمّنت بنداً مثيراً للجدل اشترط لإتمام آخر دفعة عدم إنشاء منطقة لحماية البيئة في منطقة تشغيل شركة التعدين.
ووفقاً للتحقيق، فقد فشلت حكومة سيباستيان بينيرا في حماية المنطقة التي تمّ التخطيط للتعدين فيها، لذلك تم سداد الدفعة الثالثة.
وكانت الرئيسة الاشتراكية ميشيل باشليه (2006-2010) التي خلفها بينيرا، أوصت بحماية المنطقة الغنية بالتنوع البيئي والتي تضمّ مستعمرة بطاريق من الأنواع المهدّدة بالانقراض.
لكنّ الرئيس نفى الاتهامات الموجّهة إليه، مؤكداً أنّها مبنية على "وقائع مزيفة وكاذبة" ومذكّراً بأنّ "وزارة العمل حقّقت بعمق" بالقضية عام 2017 وقد أصبحت "قضية مغلقة لدى القضاء".