حث النقاد رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون على تقييد استخدام أعضاء البرلمان للشركات الشخصية للالتفاف على فواتير الضرائب بموجب القواعد الجديدة المقررة للوظائف الثانية، حيث يستمر الخلاف حول فساد المحافظين في الهيمنة على وستمنستر، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وقالت الصحيفة إن استخدام شركة شخصية لقبول مدفوعات العمل الاستشاري يمكن أن يوفر مزايا مثل تجنب ضريبة الدخل بنسبة تصل إلى 45٪ في المصدر على الأرباح، ووجد تحقيق أجرته صحيفة "التايمز" البريطانية أن العديد من أعضاء البرلمان حصلوا على ما مجموعه حوالي مليون جنيه إسترليني من خلال الترتيبات.
وقالت مارجريت هودج، عضوة البرلمان عن حزب العمال والرئيسة السابقة للجنة الحسابات العامة، للصحيفة "هذا أمر شائن تماما.. نحن بصفتنا نوابًا ، نحدد الضريبة التي يتعين على الجميع دفعها، وبالنسبة للبعض في وسطنا ، فإن اختيار استخدام شركات الخدمات الشخصية بهذه الطريقة يعد أمرًا فاضحًا ".
وردد السير أليستر جراهام ، الرئيس السابق للجنة المعايير في الحياة العامة ، الدعوات لحظر مزايا الضرائب على الشركات الشخصية التى تمثل وظيفة ثانية ، حيث قال إنه "يجب إيقافها في أقرب وقت ممكن".
وأضاف جراهام: "يجب ألا يتجنب النواب دفع الضرائب التي قرروا أن يدفعها باقي السكان".
وأوضحت الصحيفة أنه بدلاً من دفع ضريبة الدخل بنسبة تصل إلى 45٪ ، تدفع الشركة الشخصية ضريبة الشركة بنسبة 19٪. (تُستحق بعد ذلك ضرائب إضافية عندما يسحب المالكون أموالاً من الشركة ، إما عن طريق ضريبة الدخل أو ضريبة على أرباح الأسهم ، والمعدل الأعلى هو 32.5٪.)
وجاءت هذه المطالب بعد أن قال نائب رئيس الوزراء ، دومينيك راب، يوم الخميس ، إن النواب سيواجهون قيودًا على شغل وظائف ثانية. وصوت أعضاء البرلمان يوم الأربعاء لصالح لجنة معايير مجلس العموم لمراجعة اللوائح التي تلزم النواب حاليًا - وتقديم توصيات لمدونة سلوك النواب - بحلول نهاية يناير.