قال رئيس الاتحاد الفرنسى العام للعمل فيليب مارتينيز وتيار اليسار أكبر تكتل معارض لمشروع لا يحظى بالشعبية لإصلاح قانون العمل والذى أدى إلى ادلاع أعمال عنف فى الشوارع، قال إنه طلب من وزير العمل تعليق نقاش برلمانى حول مشروع إصلاح قانون العمل وإعادة صياغته.
وبعد يومين من خروج ثمانين ألف محتج فى مظاهرات قوية فى باريس تحولت فيما بعد لأسوأ أعمال عنف شهدتها العاصمة الفرنسية منذ سنوات، التقى مارتينيز وزيرة العمل مريم الخمري، وقال فى أعقاب اللقاء إن المسيرتان المخطط لهما لن تلغيا على الأقل فى الوقت الحالى.
مشروع القانون الإصلاحى مثار الخلاف من شأنه أن إجراءات الحماية القوية التى تتمتع بها العمالة الفرنسية، والسماح لشركات فردية، بعد التفاوض، بفرض قواعد عمل.
تصر الخمرى على أن المشروع حيوى لعملية الإصلاح.
وقال مارتينيز:" قلنا دائما ينبغى سحب المشروع وإعادة صياغته".