طالبت بعض الشخصيات السياسية " اليمين واليسار" من الحكومة الفرنسية التراجع عن قرارها بعدم تحمل تكاليف اختبارات الكشف عن (كورونا) للأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم المضاد لـ(كوفيد-19) فى ضوء بدء الموجة الوبائية الخامسة.
وعادت مسألة الاختبارات المجانية إلى الطاولة بعد أن أثبتت الفحوص أمس الاثنين إصابة رئيس الوزراء الفرنسى جان كاستكس بفيروس (كورونا) فمنذ الخامس عشر من أكتوبر الماضي، سددت الحكومة تكاليف فحوصات (كوفيد- 19) فى حالات قليلة محددة للأشخاص الذين تم تطعيمهم وحالات الاتصال، وبالنسبة للآخرين فإن تكلفة اختبارات فحص (كوفيد-19) بأسلوب الأجسام المضادة تترواح ما بين 22 و45 يورو وحوالى 44 يورو لاختبار (PCR).
وأعربت رئيسة حزب الجبهة الوطنية اليمينى مارين لوبان التى تلقت التطعيم -نقلا عن شبكة إذاعة (فرانس إنتر)- عن أسفها لما يسمى بـ(اختبارات الراحة) وفقًا لتعبير جان كاستكس والتى لا تزال خاضعة للرسوم، ووصفت هذا القرار بالـ"مستهجن والغبى من الناحية الأخلاقية" وقالت "لأننا لا نكافح وباءً بمنع جزء من السكان من اختبار نفسه على قلة الإمكانات".
وجددت لوبان معارضتها للتطعيم الإلزامى والشهادة الصحية، موضحة "نحن بحاجة إلى حرية التطعيم خاصة وأننا ندرك أنه فى هذه الأزمة الصحية، فإن اللقاح لا يمنع الإصابة بـ(كوفيد- 19) أو إصابة الآخرين". وفيما يتعلق بالجرعة الثالثة التعزيزية أشارت إلى أنه يجب إعطاء الجميع حرية تلقيها أورفضها.
وفى السياق، أكدت رئيسة مجموعة "فرنسا الأبية" فى الجمعية الوطنية ماتيلد بانوت، ضرورة إيقاف إلزامية التطعيم ووقف العمل بالشهادة الصحية الذى يعطى وهم الأمن، مشيرة إلى ضرورة عودة اختبارات الكشف المجانية عن كورونا على الفور.
بدوره، أيد ميشيل بارنييه مرشح الجمهوريين لانتخابات الرئاسة، عودة الاختبارات المجانية للجميع، مشيرا إلى أن فيروس كورونا عدوانى للغاية، وقال "أعتقد أنه سيكون من الضرورى العودة إلى الاختبار المجانى لغير الملقحين".
وتعقيبا على هذه المطالب، أكد وزير الصحة الفرنسى أوليفييه فيران، مجانية اختبارات كورونا فقط للأشخاص الذين تلقوا التطعيم أو فى حال تم الحصول على وصفة طبية.
يشار إلى أن وزير الحسابات العامة الفرنسى أوليفييه دوسوبت، أكد أمس /الاثنين/ أنه لا عودة إلى اختبارات الكشف عن كورونا المجانية، مشيرا إلى أن الحل الأمثل لمواجهة انتشار الفيروس هو أن يتلقى الجميع التطعيم المضاد للكوفيد-19.