أصدرت محكمة هندية اليوم الجمعة أحكاما بالسجن المؤبد على 11 هندوسيا لقتلهم عشرات المسلمين فى واحدة من أفظع المذابح خلال أعمال شغب بولاية جوجارات عام 2002 هزت الهند فى وقت كان رئيس الوزراء الحالى ناريندرا مودى يتولى فيه قيادة الولاية.
وقال الادعاء لقنوات التلفزيون المحلية بعد صدور الأحكام إن المحكمة قضت بسجن 12 شخصا لمدة سبع سنوات فى اتهامات تتصل بمقتل 69 مسلما فى حين حكمت على آخر بالسجن عشر سنوات.
وتسلق حشد من الهندوس الجدار الخارجى لمنطقة جولبارج السكنية فى أحمد أباد - أكبر مدن جوجارات- فى فبراير شباط 2002 قبل أن يحرقوا المنازل التى حوصرت داخلها عائلات مسلمة. واحترق نساء وأطفال حتى الموت.
وجاءت المذبحة ضمن سلسلة من أعمال الشغب التى اجتاحت غرب جوجارات لشهرين مما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص معظمهم من المسلمين.
وألقت أعمال الشغب بظلال قاتمة على مسيرة مودى السياسية لسنوات بعد اتهامه بعدم القيام بما يكفى كرئيس لوزراء الولاية لوقف العنف.
وينفى مودى - وهو هندوسي- ارتكابه أى خطأ وخلصت لجنة عينتها المحكمة العليا عام 2013 للتحقيق فى الأحداث إلى عدم وجود أدلة كافية لملاحقته قضائيا.
وأدانت محكمة هندية هذا الشهر 24 هندوسيا لاشتراكهم فى المذبحة فى منطقة جولبارج فى حين برأت 36 فى محاكمة بدأت عام 2009.
وقالت زكية جفرى التى قتل زوجها إحسان العضو السابق فى حزب المؤتمر فى الحريق إن الأحكام التى صدرت اليوم الجمعة غير كافية.
وقالت لوسائل الإعلام "لست راضية عن هذه الأحكام علينا ان نبدأ كل شيء من جديد . هذا خطأ."
وأشارت جفرى - التى تخوض ربما آخر معركة قضائية لتحميل مودى مسؤولية المذبحة- إلى أنها شاهدت زوجها يجرى مكالمات متكررة للشرطة طلبا للمساعدة. وقالت إن رجالا يحملون السيوف جروه إلى خارج المنزل ثم جردوه من ملابسه وقتلوه.
ولطخت هذه الأحداث سمعة مودى الدولية لأكثر من عشر سنوات على الرغم من تقلده مناصب رفيعة حتى وصل إلى منصب رئيس وزراء البلاد عام 2014 بعد انتصاره فى الانتخابات العامة.