تبنت الحكومة اليابانية خطة ميزانية تكميلية هي الأكبر على الإطلاق للعام المالي الحالي لتمويل حزمة إجراءات التحفيز الاقتصادي الجديدة.
وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عبر موقعها الإلكتروني أن قيمة الميزانية الاضافية تبلغ نحو 315 مليار دولار وتضم إيرادات ضريبية توزع على الإدارات المحلية وتغطي الإنفاقات التي تنص عليها أربعة إجراءات اقتصادية رئيسية.
ويخصص نحو 163 مليار دولار لمنع انتشار فيروس كورونا، كما يخصص نحو 72 مليار دولار لما تصفه الحكومة بالرأسمالية الجديدة ويضم ذلك بعض الأموال التي ستخصص لإعانات تصرف لمرة واحدة بقيمة نحو 870 دولارا للقصّر الذين يبلغون من العمر 18 عاما أو أقل.
ويخصص نحو 15.5 مليار دولار لاستئناف الأنشطة الاقتصادية والاستعداد لأزمات مستقبلية وسينفق جزء من المبلغ لتمويل المبادرة الحكومية لمنح المسافرين تخفيضات متنوعة على الرحلات من أجل دعم قطاع السياحة.