قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، إن الأغلبية المحافظة من القضاة بالمحكمة العليا فى الولايات المتحدة، قد أشاروا إلى أنهم سيسمحون للولايات بحظر الإجهاض فى المراحل الأولى من الحمل، وربما حتى يلغون هذا الحق الذى تواجد منذ ما يقرب من 50 عاما، فيما وصفته الوكالة بأكبر تحد لحقوق الإجهاض منذ عقود.
وقد قاد القضاة المرافعات التى من شأنها أن تقرر مصير الحكم التاريخى الصادر عام 1973 والمعروف باسم "رو مقابل ويد"، الذى جعل الإجهاض قانونيا فى كافة أرجاء الولايات المتحدة، وحكم المحكمة فى قانون "بارنتهود مقابل كاسى"، والذى أكد الحكم الأول، وذلك فى ظل تجمع مئات المتظاهرين المؤيدين والمعارضين.
ورجحت الوكالة أن النتيجة لن تُعرف قبل يونيو المقبل. لكن بعد ما يقرب من ساعتين من المرافعات، أشار القضاة الستة المحافظين، والذين عين الريس السابق دونالد ترامب ثلاثة منهم إلى أنهم سيؤيدون قانون ميسيسيبى الذى يحظر الإجهاض بعد مرور 15 أسبوعا من الحمل.
وأشارت أسوشيتدبرس إلى أن هذا القرار سيقوض حق الإجهاض التاريخى، الذى يسمح للولايات بتنظيم وليس منع الإجهاض حتى 24 أسبوعا.
وهناك دعم جوهرى بين القضاة المحافظين للتخلص من الحكمين السابق ذكرهما معا. وتعد القاضية كلارنس توماس العضو الوحيد بالمحكمة التى دعت صراحة إلى إلغاء الحكمين معا. بينما تساءل القاضى بريت كافانو، الذى عينه ترامب، عما إذا كان الأفضل للمحكمة تماما أن تنسحب تماما من قضية الإجهاض وتسمح للولايات بأن تقرر الأمر.
وذكرت أسوشيتدبرس، أن الإجهاض سيصبح قريبا غير قانونى أو مقيد بشدة فى نحو نصف الولايات لو تم إلغاء حكمى رو وكاسى، وفقا لمعهد جوتماتشر البحثى الداعم لقضية الإجهاض.