شجب الاتحاد الأوروبى اليوم الخميس، قرار البرلمان الجورجى بتعيين أربعة قضاة بالمحكمة العليا لمدى الحياة، مؤكداً أن هذه التعيينات، التى تمت قبل معالجة أوجه القصور الحالية فى عملية الترشيح، لا تتماشى مع توصيات مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا (ODIHR) واللجنة الأوربية للديمقراطية والتى يطلق عليها اسم"لجنة البندقية".
وجاء في بيان صحفي - نشرته دائرة العمل الخارجى التابعة للاتحاد الأوروبى، عبر موقعها الرسمي - أن هذه التعيينات الأخيرة تتناقض مع التزام قادة جورجيا بالإصلاح القضائي الطموح بموجب الاتفاق السياسي الذي تم الإعلان عنه في 19 أبريل الماضي، وأُعيد تأكيده في 28 يوليو، وشمل ذلك معالجة القضايا في عملية الترشيح للمحكمة العليا قبل الشروع في تعيينات القضاة .. وتهدد هذه الإجراءات بتقويض استقلال القضاء وثقة الجمهور في نظام العدالة الجورجي.
وتابع : يكرر الاتحاد الأوروبي دعواته للسلطات الجورجية بتعزيز استقلالية النظام القضائي ومساءلته وجودته، بما في ذلك المجلس الأعلى للقضاء، من خلال عملية إصلاح واسعة النطاق وشاملة ومتعددة الأحزاب.
يذكر أنه بينما ظل الاتحاد الأوروبي ملتزمًا تمامًا بدعم إصلاحات جورجيا بما يتماشى مع اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وجورجيا، تظل مساعدة الاتحاد الأوروبي لجورجيا مشروطة بإحراز تقدم في الإصلاحات الرئيسية، بما في ذلك القضاء.