بحث الاتحاد الأوروبي وباكستان النطاق الكامل للقضايا المتعلقة بعلاقاتهما المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا السياسية الدولية، بما في ذلك سبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.
جاء ذلك في الحوار السياسي السابع الذي انعقد ليلة أمس في بروكسل بحضور مساعد مسئول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، ووكيل وزارة الخارجية الباكستانية سهيل محمود، حيث اتفق الجانبان على أهمية إحراز مزيد من التقدم في تنفيذ خطة المشاركة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وباكستان، وأعربا عن التزامهما القوي بعقد الاجتماع الأول للحوار الأمني بين الاتحاد الأوروبي وباكستان في مطلع عام 2022.
وشملت الموضوعات الأخرى التي تمت مناقشتها - حسبما جاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي صباح اليوم السبت، عبر موقعها الرسمي - سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، لا سيما مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن التطرق إلى مبادرة باكستان لإدخال تشريعات جديدة بشأن قضايا حقوق الإنسان ذات الصلة بالاتفاقيات الدولية، ليرحب الاتحاد الأوروبي بالقوانين التي تم إقرارها مؤخرًا، وشجع على استكمال المقترحات التشريعية الأخرى في الوقت المناسب وأكد أهمية وجود إطار تنفيذي قوي.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول قضايا السياسة الخارجية الإقليمية والدولية، لا سيما الوضع في أفغانستان، واتفقا على ضرورة استمرار تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق وضمان توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية مباشرة للسكان، مع الإشارة إلى أهمية الحفاظ على المكاسب التي تحققت على مدى العقدين الماضيين، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الإنسان للنساء والفتيات، وكذلك حقوق الأقليات، فضلا عن التأكيد على الأهمية القصوى لتشكيل حكومة شاملة تعمل على تعزيز آفاق الاستقرار والمصالحة في أفغانستان.