قالت مصادر دبلوماسية في طوكيو إن الحكومة اليابانية قررت قبول طلب من الولايات المتحدة لدفع المزيد مقابل استضافة قواتها العسكرية اعتبارًا من السنة المالية 2022، بعد أن عقد البلدان مفاوضات على مستوى العمل في واشنطن خلال الفترة الماضية ناقشت هذا الملف.
وذكرت المصادر في تصريحات خاصة لصحيفة "جابان توداي" اليابانية التي طلبت عدم ذكر هويتها، إنه من المتوقع أن تتوصل اليابان إلى اتفاق بشأن هذا الملف مع واشنطن قبل أن تتخذ حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا قرارًا بشأن مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة في وقت لاحق من هذا الشهر.
ويُعتقد أن الحكومة اليابانية قررت أن قدرًا معينًا من الزيادة فيما يسمى بدعم الدولة المضيفة أمر لا مفر منه في ضوء الحاجة إلى تعزيز تحالفها الأمني طويل الأمد مع الولايات المتحدة، وبالنسبة للسنة المالية الحالية التي ستنتهي في اليابان بانتهاء مارس القادم، تم وضع ميزانية الدعم لتغطية النفقات، مثل المرافق والأجور للموظفين اليابانيين داخل القواعد العسكرية الأمريكية، بمبلغ 201.7 مليار ين (أي ما يعادل 1.79 مليار دولار).
يشار إلى أن اليابان لطالما سعت لتقليل أي زيادة في تكاليف استضافة القوات الأمريكية على أراضيها بسبب ما اسمته بتراجع مواردها المالية، إلا أن واشنطن، وفقًا للمصادر، دعت طوكيو لدفع المزيد من التكلفة.
وأوضحت هذه المصادر أن اليابان طلبت من الولايات المتحدة في محادثاتها الأخيرة خفض مبلغ المساهمة المالية لتكاليف المرافق لأن أي زيادة في هذا المجال لن تسهم بشكل مباشر في تعزيز الردع الأمريكي في المنطقة، مما يجعل من الصعب كسب الدعم العام.
وأفادت أن اليابان اقترحت أن تخصص الولايات المتحدة زيادة مساهمة طوكيو في نفقات التمويل مثل صيانة المنشآت المستخدمة معًا من قبل قوات الدفاع الذاتي والجيش الأمريكي وتدريباتهما المشتركة، وعادة ما يتم توقيع اتفاقيات تقاسم التكاليف بين اليابان والولايات المتحدة لتغطية فترة خمس سنوات من استضافة القوات، ولكن بالنسبة للسنة المالية 2021، اتفق البلدان على تمديد لمدة عام واحد لاتفاق مدته خمس سنوات انتهى في مارس 2021، حيث تأثرت محادثاتهما بانتقال السلطة في واشنطن إلى الرئيس جو بايدن من سلفه دونالد ترامب.
وفي أعقاب الاتفاقية الجديدة التي اسدل الستار عليها قبل أيام، من المرجح أن توقع اليابان والولايات المتحدة اتفاقًا خاصًا بشأن دعم الدولة المضيفة الشهر المقبل عندما يعقدان اجتماعًا يشارك فيه وزيرا الدفاع والخارجية لكلا البلدين، وفقًا للمصادر.