كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية عن تحرك تقوده حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتنسيق مع أعضاء حزب المحافظين داخل البرلمان ، لتحصين القرارات الحكومية، ومنح الوزراء الحق في رفض الأحكام القضائية.
وذكرت الصحيفة في تقريرها المنشور الأثنين إن تلك الخطوة من شأنها أن تفتح حرب جديدة بين القضاة و"داونينج ستريت" حول حدود سلطات المؤسسات داخل المملكة المتحدة.
وبحسب ما ذكرت الصحيفة، فإن رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون يريد أن يقيد بشكل أكبر سلطة المحاكم فى إلغاء قرارات الوزراء من خلال عملية المراجعة القضائية، وهي الخطوة التي جاءت بعد سلسلة من الصدامات السياسية مع القضاة، والتى بدأت في ملف الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي ، المعروف باسم بريكست.
وكان رئيس الحكومة قد أمر وزير العدل دومنيك راب بتشديد الخطط لإصلاح سلطة القضاة فى الحكم على قانونية القرارات الوزارية. وكان الخيار الذى وضعه راب والمدعى العام سيولا برافرمان، والذى أعجب به "دواننج ستريت"، هو أن يقوم النواب بتمرير قانون تفسير سنوى لحذف نتائج المراجعات القضائية التى لا توافق عليها الحكومة.
وذكرت مصادر حكومية للصحيفة أن القوانين ستعزز المبدأ الدستورى بأن البرلمان له السيادة على القضاء غير المنتخب. وأثارت الخطوة غضبا داخل المؤسسة القانونية، وواجه جونسون اتهامات بمحاولة استخدام أغلبية حزبه فى مجلس العموم لوقف التحديات المشروعة. وقال مصدر رفيع المستوى أن لرئيس الوزراء يسعى سرا لقضاء أكثر امتثالا.
وقالت التايمز إن الإجراء المتعلق بالمراجعة القضائية هو أحدث هجوم تخطط له الحكومة على الإطار القانونى. وكان راب قد كشف عن خطة أخرى أمس، الأحد، حيث صرح لراديو التايمز أنه يريد إصلاح قانون حقوق الإنسان لإصلاح التوازن بين حرية التعبير والخصوصية. وجاء حديثه بعدما خسرت صحيفة ميل أون صنداى الاستئناف ضد الحكم الصادر بحقها فى قضية الخصوصية التى أقامتها دوقة ساسكس ميجان ماركل لنشر الصحيفة خطابا أرسلته إلى والدها.