سلم الملياردير الأمريكي مايكل شتاينهاردت وهو أحد أكبر جامعي القطع الفنية التي تعود للعالم القديم، 180 قطعة أثرية مسروقة ومهربة بشكل غير قانوني من 11 دولة مختلفة من ضمنها مصر، وصلت قيمتها إلى 70 مليون دولار، وتم حظره مدى الحياة من اقتناء انتيكات أخرى كجزء من اتفاقية مع مكتب المدعي العام فى مانهاتن.
وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن الحظر والقطع التى سلمها شتاينهارت بمثابة "تتويج دراماتيكي" للتحقيقات التي بدأت رسميا قبل قرابة 5 سنوات في عام 2017.
وقال مكتب سايروس قانس مدعى عام مانهاتن، إن تحقيقه وجد "أدلة دامغة" على أن القطع الأثرية سُرقت من 11 دولة، وأن 171 من أصل 180 قطعة أثرية على الأقل مرت عبر المهربين قبل أن يشتريها شتاينهاردت.
وقال المكتب إن القطع المصادرة تفتقر إلى مصدر يمكن التحقق منه قبل ظهورها في سوق الفن الدولى، مضيفًا أنه نفذ 17 أمر تفتيش أمرًا قضائيًا وأجرى تحقيقات مشتركة مع سلطات إنفاذ القانون في بلغاريا ومصر واليونان والعراق وإسرائيل وإيطاليا والأردن ولبنان وليبيا وسوريا وتركيا.
وقال فانس: "على مدى عقود ، أظهر مايكل شتاينهارت شهية جشعة للقطع الأثرية المنهوبة دون الاهتمام بشرعية أفعاله أو شرعية القطع التي اشتراها وباعها أو الضرر الثقافي الجسيم الذي أحدثه في جميع أنحاء العالم .. سعيه للحصول على إضافات جديدة لعرضها وبيعها لم يعرف الحدود الجغرافية أو الأخلاقية، كما يتجلى في العالم السفلي المترامي الأطراف لتجار الآثار، ورؤساء الجريمة ، وغاسلي الأموال ، وغزاة القبور الذين اعتمد عليهم لتوسيع مجموعته".
وأشار فانس إلى أنه سيتم إعادة الآثار إلى أصحابها الشرعيين بدلاً من الاحتفاظ بها كدليل على مدى السنوات اللازمة لاستكمال لائحة الاتهام والمحاكمة أمام هيئة المحلفين الكبرى.
