شدد الاتحاد الأوروبي، على ضرورة استمرار المجتمع الدولي في الدفاع عن حقوق الإنسان في كل مكان وحمايته من الفظائع الجماعية.
جاء ذلك في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، اليوم الخميس، احتفالا باليوم الدولي لإحياء وتكريم ضحايا جرائم الإبادة الجماعية ومنع هذه الجريمة، الذي يوافق 9 ديسمبر من كل عام.
وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي وُلد من رماد الحرب العالمية الثانية، بعقيدة ثابتة وهي أن الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الناس من الفظائع الجماعية هي جوهر وضمان ألا يكرر التاريخ نفسه، وأفضل نقطة انطلاق لتحقيق هذه الغاية هي العمل المبكر، لذلك، يعمل الاتحاد الأوروبي مع الأمم المتحدة والشركاء في جميع أنحاء العالم لتعزيز الحماية العالمية لحقوق الإنسان ومعالجة علامات الإنذار المبكر.
ومن خلال خطة العمل 2020-24 لحقوق الإنسان والديمقراطية، يهدف الاتحاد الأوروبي إلى مكافحة التعصب والمضايقة والعنف على أساس الأصل العرقي أو الدين أو المعتقد.
كما تهدف استراتيجية الاتحاد الأوروبي الأخيرة لمكافحة معاداة السامية إلى جعل الاتحاد الأوروبي رائدًا عالميًا في هذا المجال، سواء كان ذلك في الداخل أو من خلال نشاطه الخارجي.
وقال: "إننا نعمل على تعزيز المساءلة والعدالة وحماية حقوق الضحايا في العدالة والتعويض، كما ندعم المحكمة الوحيدة الدائمة والمستقلة في العالم للتحقيق والملاحقة القضائية لأبشع الجرائم، وهي المحكمة الجنائية الدولية، وفي داخل الاتحاد الأوروبي، تضمن الشبكة الأوروبية لنقاط الاتصال فيما يتعلق بالأشخاص المسئولين عن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التعاون بين السلطات الوطنية في التحقيق في مثل هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها.
وتابع البيان:الشباب يلعب دورًا أساسيًا في تعزيز العدالة والمصالحة ومكافحة التطرف العنيف، لذا يدعو قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2250 (2015) بشأن الشباب والسلام والأمن إلى آليات تشمل الشباب لتعزيز ثقافة السلام والتسامح والحوار بين الثقافات والأديان وتثبيط مشاركة الشباب في أعمال العنف والإرهاب وكراهية الأجانب وجميع أشكال التمييز والاتحاد الأوروبي منخرط بشكل كامل في هذه الجهود، واليوم، أصبحت 152 دولة أطرافا في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، كما ينبغي لجميع الدول المتبقية التصديق عليها".