أعلن مكتب الإحصاءات الأمريكى أن معدل التضخم فى الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 6.8% مقارنة بالعام الماضى، وهى أعلى زيادة منذ عام 1982، وفقا لشبكة سى إن بى سى.
وارتفع التضخم الأمريكي بنسبة 0.8 بالمئة فى نوفمبر بعد ارتفاعه 0.9 بالمئة فى أكتوبر، وشوهدت زيادات فى الأسعار فى العديد من القطاعات، بما فى ذلك الغاز والغذاء والإسكان، وهذا هو الشهر السادس على التوالى الذى تشهد فيه الولايات المتحدة ارتفاعًا فى الأسعار.
وفقا للتقرير، ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 58.1% فى نوفمبر - وهى أكبر زيادة على مدى 12 شهرًا منذ عام 1980، وضمن مؤشر الغذاء، شوهدت زيادات فى أسعار محلات البقالة للشهر الثالث على التوالى، وشهدت اللحوم والدواجن والأسماك والبيض زيادة بنسبة 0.9% فى نوفمبر، بينما شهدت منتجات الحبوب والمخابز ارتفاعًا فى الأسعار بنسبة 0.8%.
وارتفع مؤشر الأسعار الذى لا يشمل الغذاء والطاقة 0.5% فى نوفمبر بعد زيادة 0.6% فى أكتوبر، كما ارتفعت أسعار السيارات المستعملة والجديدة والمفروشات المنزلية والملابس وأسعار تذاكر الطيران بشكل ملحوظ الشهر الماضى.
من جانبه، اتخذ مجلس الاحتياطى الفيدرالى الشهر الماضى خطوته الأولى للحد من بعض مساعداته الوبائية بعد ضغوط من النقاد بشأن التضخم، حيث أنهى البنك المركزى فى نوفمبر بعض البرامج التى جعلته يشترى السندات لتحفيز الاقتصاد، لكن الاحتياطي الفيدرالى امتنع عن تعديل أسعار الفائدة وهى الأداة الرئيسية للسيطرة على ارتفاع الأسعار.
والقى الجمهوريون بالفعل باللوم على بايدن فى الأرقام الاخيرة حيث انتقد زعيم الأقلية فى مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، الديمقراطيين على تويتر لاستجابتهم للتضخم قائلا: "من خلال الضغط على حزمة إنفاق اجتماعى ضخمة أخرى"، فى إشارة إلى مشروع قانون الإنفاق الاجتماعى والمناخى البالغ 1.75 تريليون دولار الذى يتم التفاوض عليه.