أعادت السنغال منصب رئيس الوزراء بعد عامين ونصف من إلغائه، جاء ذلك بعد أن وافق أعضاء البرلمان السنغالى بأغلبية ساحقة على إعادة منصب رئيس الوزراء بعد أن ألغ الرئيس ماكي سال هذا المنصب.
وتبنت الجمعية الوطنية في السنغال، نصا بشأن إعادة منصب رئيس الوزراء، ودافع وزير العدل مالك سال عن النص، مبررا إعادة منصب رئيس الوزراء بوجود "ضرورات لإنعاش الاقتصاد الوطني وتنسيق أفضل لتنفيذ السياسات العامة".
ووفقا لوكالة فرانس برس، وافق البرلمان بأغلبية 92 صوتا مقابل صوتين فقط على مشروع القانون الذي سيسمح لسال بتعيين رئيس وزراء جديد.
وتعد السنغال إحدى أكثر الدول استقرارا في غرب إفريقيا ولكنها شهدت احتجاجات في وقت سابق من هذا العام على الاعتقال المؤقت لزعيم المعارضة عثمان سونكو.
وتصاعدت الضغوط السياسية على سال الذي شابت رئاسته اتهامات بتقويض خصومه السياسيين ومخاوف من سعيه لتمديد حكمه إلى ما بعد فترة رئاسته المحددة بفترتين.
وفى السابق تحدث رئيس البلاد عن رئاسته المقبلة للاتحاد الإفريقي اعتبارا من يناير 2022، في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية وفرانس 24، وقال: "لا يمكنني الاهتمام بالسنغال يوميا، لكن يجب الاهتمام بالسنغال كل يوم، لذا يجب أن يكون هناك رئيس وزراء للقيام بذلك".
وفى أبريل 2019 ألغى الرئيس السنغالى ماكي سال منصب رئيس الوزراء، وعندما أعلن سال عن خطته لإلغاء، قال ديون إن الهدف من ذلك خفض الاختناقات الإدارية و"تقريب الإدارة من الناس لتسريع الإصلاحات (الاقتصادية) حتى يكون لها تأثير أكبر".