يناقش البرلمان الألمانى، اليوم الخميس، الميزانية التكميلية للحكومة الجديدة، مع توقع أن تركز المناقشة على ما إذا كانت الأموال المخصصة لمكافحة الوباء يمكن استخدامها لمساعدة المناخ بدلاً من ذلك.
ويريد وزير المالية كريستيان ليندنر إعادة تخصيص 60 مليار يورو (67.8 مليار دولار) للاستثمارات في حماية المناخ والرقمنة التي تمت الموافقة عليها كقروض لهذا العام ، لكنها ليست ضرورية. سيتم الاحتفاظ بها في صندوق المناخ والتحول لاستخدامها في السنوات القادمة.
وأشارت صحيفة تاج شبيجل إلى أن الحكومة الفيدرالية لا تتحملأي ديون جديدة نتيجة لإعادة التخصيص، ومع ذلك ، ترى المعارضة أن هذه الخطوة مشكوك فيها دستوريًا لأن الأموال التي تمت الموافقة عليها لمكافحة الوباء ستُستخدم في حماية المناخ ومشاريع أخرى بدلاً من ذلك.
وتقول وزارة المالية إن الوباء جعل العديد من الاستثمارات في حماية المناخ مستحيلة ، والتي يجب تعويضها الآن، وتريد المعارضة إحالة الخطوة إلى المحكمة الدستورية بألمانيا.
وتعد إعادة الهيكلة مهمة لأن ليندنر وعد بالامتثال لفرملة الديون اعتبارًا من عام 2023 فصاعدًا، حيث لا يمكن الحصول إلا على عدد قليل من القروض الجديدة ، وربما القليل جدًا لتمويل مشاريع التحالف الجديدة الضخمة لمعالجة الأضرار البيئية وأوجه القصور الرقمية.
كما انتقد هيلج براون ، من حزب الديمقراطيين المسيحيين المعارض ، بشدة الميزانية التكميلية، في حديثه قبل مناقشة البوندستاج ، ووصف الرئيس السابق لمكتب المستشار ذلك بأنه "انفصال جوهري للغاية عن صلابة الميزانية الحالية لألمانيا".