قالت صحيفة واشنطن بوست إن إدارة بايدن تسارع لتطوير خطط لتقديم تعويض ورعاية طبية محسنة للدبلوماسيين وضباط الاستخبارات وأشخاص آخرين متأثرين بالحوادث الصحية الغامضة كجزء من محاولة تعزيز الاستجابة للظاهرة المعروفة باسم متلازمة هافانا.
إلا أن الجهود الناشئة للتعامل مع الإصابات، التى انتشرت فى جميع أنحاء العالم وأثارت مخاوف من هجمات خارجية متخفية، تعقدت بعدم قدرة المسئولين على تأسيس تشخيص واضح لمجموعة من الأعراض التى تكون أحيانا شائعة، وتحديد من أو ما الذى يسببها.
ولم يرصد المسئولون أنماطا بين الضحايا الواضحين فى محاولتهم لفهم أفضل للحوادث وتحديد مصدرها بشكل أفضل، على الرغم من تحقيق مكثف ومستمر من قبل الحكومة، بما فى ذلك وكالة المخابرات المركزية ووكالات أخرى، وفقا للمسئولين. ومما يعمق الغموض، بحسب الصحيفة، أن معظم أولئك الذين يبلغون عن الأعراض، التى وصفتها الحكومة بالحوادث الصحية غير العادية، تبين أن لديهم بعض الحالات الأخرى التى يمكن تحديدها.
وفى أغلبية كبيرة من الحالات التى يشكوا فيها أفراد من أعراض، يمكن أن يكون سببها مرض أو حالة صحية معينة، أم أنهم يشكون بدافع الحذر، وأن الأعراض لا تفى معيار الحوادث الصحية التى تحددها الحكومة، بحسب ما قال شخص مطلع على الأمر رفض الكشف عن هويته.
وبموجب قانون هافانا، الذى وقعه الرئيس بايدن فى أكتوبر الماضى، فإن الإدارة أمامها ستى أشهر لوضع إطار لتقديم أموال للأفراد الذين عانوا من متلازمة هافانا.
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) قد وعد الشهر الماضى بالتأكد من حصول الموظفين الذين يعانون من أعراض تتوافق مع متلازمة هافانا على الرعاية الطبية بعد رفض طلب وكيل سابق يعاني من صداع شبه يومي عندما سعى للاختبار والعلاج.