وافق مجلس الشيوخ في باراجواى ، على مشروع قانون قدمه 3 أعضاء في مجلس الشيوخ بهدف تنظيم الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة في البلاد.
تم تقديم المبادرة ، التي تمت الموافقة عليها من قبل الجلسة العامة مع بعض التعديلات مقارنة بنسختها الأصلية ، من قبل السناتور فرناندو سيلفا فاسيتي (من الحزب الليبرالي الراديكالي الأصيل) بالتعاون مع أقرانه أنطونيو أبوريل (هاجاموس) وخوان بارتولومي راميريز (أيضًا من الحزب الليبرالي الراديكالي الأصيل) PLRA). انتهى التصويت بـ 29 صوتا مؤيدا مقابل 8 أصوات وامتناع 6 وجيابين، حسبما قالت صحيفة "كريبتو نوتثياس" الإسبانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الهدف ، كما يشير أنصار المشروع ، هو "ضمان الأمن القانوني والمالي والمالي للشركات" المرتبطة بطريقة أو بأخرى بأصول التشفير.
نتيجة لهذا القانون الجديد ، الذي لا يزال يتعين الموافقة عليه في مجلس النواب ومن ثم تنظيمه من قبل السلطة التنفيذية ، يجب إدراج الشركات التي تتاجر في العملات المشفرة في الدولة في سجل مزودي الأصول الافتراضية.
تركز فاتورة العملة المشفرة على مجالين رئيسيين في الصناعة - معاملات العملة المشفرة وأنشطة التعدين.
وأشار السناتور إلى أن التشريع سيعترف بالتعدين المشفر كصناعة بينما يضع أيضًا طرائق تضمن حصول عمال المناجم على وصول مستمر إلى الطاقة لعملياتهم نظرًا لأن البلاد لديها فائض في الكهرباء حاليًا.
إذا أصبح مشروع القانون قانونًا ، فستكون أمانة الصناعة والتجارة جنبًا إلى جنب مع اللجنة الوطنية للأوراق المالية ، ومكتب مكافحة غسل الأموال ، وإدارة الكهرباء الوطنية ، مسؤولة عن تنظيم صناعة تعدين العملات المشفرة.