قال متحدث باسم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه تعاون مع لجنة مجلس النواب التي تحقق في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول، لكنه يسعى لحجب سجلاته البنكية من اللجنة.
وكشف تايلور بودويتش مدير الاتصالات في إدارة ترامب السابقة والذي يعمل أيضا في حملته الانتخابية، في دعوى قضائية، أنه قد زود لجنة التحقيق في اقتحام الكونجرس بأكثر من 1700 صفحة من الوثائق، وسلم ما يقرب من أربع ساعات من شهادة بعد أن استدعته اللجنة في نوفمبر.
وفقًا لاستدعاء اللجنة، طلب بودويتش إجراء حملة إعلانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإذاعة، لتشجيع الناس على حضور المسيرة في 6 يناير، والتي كانت تقام لدعم ترامب وادعاءاته بتزوير الانتخابات.
وقالت اللجنة، إن لديها سببًا للاعتقاد بأن بودويتش وجه نحو 200 ألف دولار من مصدر أو عدة مصادر غير معلنة لتمويل الحملة.
رفع بودويتش دعوى قضائية ضد اللجنة وأعضائها ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في محاولة لمنع تسليم معلوماته المصرفية إلى اللجنة، كما هو مطلوب في مذكرة استدعاء تلقاها مصرفه.
يدعي المتحدث باسم ترامب، أن اللجنة تفتقر إلى السلطة القانونية لطلب والحصول على السجلات المصرفية، معتبراً أنه "سيعاني من ضرر لا يمكن إصلاحه من خلال قيام طرف ثالث بتقديم معلوماته المالية والشخصية قسراً.
تشير الدعوى إلى تعاونه مع اللجنة كسبب لعدم قيام بنكه بتسليم سجلاته المالية، وتقول إن الوثائق التي قدمها إلى اللجنة كانت "كافية" لتحديد المعاملات التي تمت بين 19 ديسمبر 2020 و31 يناير 2021 ، فيما يتعلق بالتجمع.
وتقول الدعوى أيضًا إن بودويتش أجاب على الأسئلة في شهادته "المتعلقة بالمدفوعات التي تم دفعها وتلقيها فيما يتعلق بمشاركته في التخطيط لمسيرة سلمية وقانونية للاحتفال بإنجازات الرئيس ترامب".
وقال بودويتش في بيان بشأن الدعوى: "يجب ألا تكون الحكومة سلاحًا يستخدم بحرية ضد المعارضين السياسيين والمواطنين العاديين، لكن يبدو أن هذا الكونجرس الذي يقوده الديمقراطيون عازم على تقنين تلك السابقة".