صادقت الهيئة العامة للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على قوانين تتيح مشاركة جيش الاحتلال فى عمليات قمع الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية ومشاركة وحدات جيش الاحتلال فى قمع التظاهرات والاحتجاجات داخل الخط الأخضر.
وصوتت الهيئة العامة للكنيست، وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية، على القوانين بتأييد غالبية 56 عضو كنيست، مقابل معارضة 53 عضوًا.
وقالت القائمة المشتركة العربية، غريمة القائمة الموحدة فى الكنيست، إن منصور عباس رئيس القائمة الموحدة، الذراع السياسية للحركة الإسلامية الجنوبية، صوت مع القانون واتضح بعد التصويت أن صوته هو الذى رجح كفة القانون وأدى لتمريره، حيث أنه لو صوت ضد كما فعلت القائمة المشتركة لكانت النتيجة ٥٥:٥٥ تعادل ومعناه سقوط القانون.
وأشارت القائمة إلى أن نائب الكنيست وليد طه، بالقائمة الموحدة، انتظر خارج القاعة وطلب من الائتلاف عدم التصويت على هذا القانون (الذى صوت معه فى القراءة الاولى) لأن النتيجه محسومة سلفًا لصالح القانون وانه كان سيدخل للقاعة للتصويت لو دعت حاجة الائتلاف لذلك.
وقالت القائمة المشتركة - فى بيان - "إن هذا تصويت عار كونه يدعم قمع شباب الفلسطينيين المتظاهرين فى اللد والمدن المُختلطة ويدعم قمع الاسرى الفلسطينيين فى سجون الاحتلال عبر تعزيز مصلحة السجون بقوات عسكرية." ، مضيفة "إنه يوم أسود آخر دخلته القائمة الموحدة وتحديدًا رئيسها منصور عباس عبر هذا التصويت المذل والمعيب".
ويهدف القانون المتعلق بالأسرى الفلسطينيين إلى تضييق الخناق عليهم، عبر تمديد أمر الطوارئ وتعزيز قوات إدارة السجون، بقوات من جيش الاحتلال، وإتاحة اقتحاماتها لزنازين الأسرى، والمشاركة بعمليات قمعهم، فيما ينص قانون آخر على قمع التظاهرات والاحتجاجات على تفعيل وحدات خاصة يجرى العمل على تدريبها، ومنحها الأدوات اللازمة لقمع المتظاهرين فى القرى، والبلدات العربية داخل الخط الأخضر، وخاصة فى البلدات المختلطة كيافا، واللد، والرملة، وحيفا، وعكا، ويأتى هذا القانون فى أعقاب هبة مايو الأخيرة.