أكد جيرهارد كارنر وزير الداخلية النمساوي اليوم، الأربعاء، التزام بلاده بخط صارم للحد من موجات اللجوء خلال العام الجديد 2022.
وقال كارنر في تصريحات له اليوم، الأربعاء، إن أزمة الهجرة غير الشرعية تصاعدت على نحو السيئ مع وصول 7 آلاف طالب لجوء إلى النمسا من أفغانستان في شهر نوفمبر الماضي فقط، معتبرا أن هذا الوضع يمثل عبئا كبيرا على كاهل الاقتصاد النمساوي ويحول دون المشاركة في اتفاقية إعادة التوطين الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
وأوضح الوزير أنه سوف يجري إعادة هيكلة شاملة لوزارة الداخلية في العام المقبل لرفع مستوى الكفاءة لمواجهة موجات اللجوء والهجرة غير الشرعية إلى البلاد.
وذكر الوزير أن الولايات الفيدرالية سوف تستمر في تلقي المزيد من الأموال لتخفيف الأعباء في جهود إيواء اللاجئين، مشيرا إلى أنه في العام الماضي زاد عدد اللاجئين بشكل كبير.
وشدد كارنر على ضرورة الفصل بشكل أكثر صرامة بين اللجوء والهجرة القانونية، لافتا إلى وجود 6 آلاف فرصة للهجرة في عام 2022 في القطاعات التي تعاني من عجز وندرة في التخصصات ونقص في العمالة المدربة.