قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن جهود الأمير أندرو لمنع أو وقف تقدم قضية فيرجينيا روبرتس جوفرى، المتعلقة بالاعتداء الجنسي ضده تعرضت لضربة أمس السبت، عندما أمر قاض فيدرالي أمريكي محامى الأمير بتسليم الوثائق القانونية الرئيسية، ما زاد الضغط لتسوية الدعاوى قبل جلسة محاكمة حاسمة هذا الاسبوع.
وأخبر القاضي لويس أ كابلان، بأمر كتابى، محامي الأمير أنه يجب عليهم تسليم المستندات في الجدول الزمني الذي تم تحديده في الدعوى التي رفعتها جوفرى التى تدعى أنها تعرضت للإيذاء عندما كانت تبلغ من العمر 17 عامًا من قبل الأمير في مناسبات متعددة في عام 2001 .
كما رفض كابلان الحجج التي قدمها محامي الأمير، أندرو بريتلر، على أساس الولاية القضائية بعد أن جادلوا الأسبوع الماضي بضرورة رفض الدعوى لأن جوفرى، وهى مواطنة أمريكية، لم تعد تقيم في الولايات المتحدة، وقد وصف بريتلر الدعوى بأنها "لا أساس لها ".
وزعم محامو الأمير أن الأدلة كانت قوية لدرجة أن جوفرى لا تقيم في الولايات المتحدة ومن غير المجدى تبادل الأدلة حتى يتم حل هذا السؤال لأنه قد يؤدى إلى رفض الدعوى القضائية.
وجادلوا بأن جوفري عاشت في أستراليا طوال الـ19 عامًا الماضية باستثناء عامين، ولديها رخصة قيادة أسترالية وتعيش في منزل بقيمة 1.9 مليون دولار (1.4 مليون جنيه إسترليني) في بيرث، غرب أستراليا، حيث هي وزوجها، وهو مواطن أسترالي يعيشان مع أطفالهم الثلاثة.
وفي بيان، وصفت محامية جوفري، سيجريد مكاولي، طلب وقف القضية بأنه "مجرد محاولة أخرى في سلسلة من المحاولات المرهقة من قبل الأمير أندرو للالتفاف حول الأسس القانونية للقضية التي رفعتها فيرجينيا جوفري ضده. تخضع جميع أطراف التقاضي للاكتشاف والأمير أندرو ليس استثناءً ".
وأشار القاضي كابلان، في أمر كتابي يوم الجمعة، إلى أن محامي الأمير طلبوا تسليم جوفري مواد "واسعة النطاق" بحلول 14 يناير ، بما في ذلك الوثائق المتعلقة بالمكان الذي تعيش فيه.
وتأتي الأحكام قبل جلسة استماع مهمة في نيويورك يوم الثلاثاء ، بعد يوم واحد من الإفراج العلني المقرر يوم الاثنين عن اتفاقية تسوية عام 2009 بين رجل الأعمال الأمريكي جيفرى إبستين – الذى اتهم بالإتجار بالجنس وانتحر في سجنه في نيويورك عام 2019 - وجوفري والتي كان محامو أندرو يأملون أن تحميه من ادعاءات جوفري.