أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير، اليوم الثلاثاء أن الانتعاش الاقتصادي في العام الماضي كان أقوى من المتوقع، مشيرا إلى أن النمو سجل ارتفاعا ملحوظا متخطيا توقعات الحكومة التي تنبأت بتسجيل نمو بنحو 25ر6%.
وقال لو مير - في تصريح أوردته صحيفة (لو فيجارو) الفرنسية - إن الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي قد ارتفع مؤخرا ليتجاوز 25ر6% المتوقعة العام الماضي.. بينما سجل العجز أقل من2ر8% على هذا الأساس، وعلى الرغم من الارتفاع المفاجئ في عدد الإصابات بـ متحور (أوميكرون) إلا أن برونو لو مير توقع نموا بنسبة 4% في العام الجاري.
وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية الإضافية المرتبطة بفائض النمو ستخصص لتقليص المديونية وتقليص العجز العام.. موضحا أن العجز كان أقل كثيراً من 8% من الناتج المحلي الإجمالي" في العام الماضي، في حين كانت الحكومة تستهدف 2ر8% من الناتج المحلي الإجمالي حتى الآن؛ مما يؤكد قدرة الحكومة على الجمع بين دعم الأعمال التجارية والإدارة المالية العامة السليمة.
وتوقع وزير الاقتصاد أن يكون العام الجاري إيجابيًا للغاية على الصعيد الاقتصادي، على الرغم من زيادة عدد الإصابات بكورونا، والانتشار السريع لهذا النوع المعدي بشكل خاص (أوميكرون).. مستبعدا حدوث "شلل في الاقتصاد".
وأشار إلى أن هذه الموجة الوبائية الجديدة يمكن أن تخلق بالتأكيد حالة من عدم التنظيم"، على ضوء ارتفاع عدد الإصابات خلال الأيام السبعة الماضية حيث أصيب أكثر من 167 ألف شخص، مضيفا إلى أن ارتفاع عدد حالات الإصابة قد يؤدي إلى زيادة حادة في الإجازات المرضية وزعزعة النشاط في القطاعين الخاص والعام على حد سواء.
ووفقًا لـ"برونو لو مير"، فإن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ستجعل من الممكن الحد من الاضطرابات قدر الإمكان.
وأعلنت الحكومة الفرنسية عن تعزيز آليات المساعدة للقطاعات التي تواجه صعوبات، ولفتت إلى أن مسألة الإعفاء من الرسوم قيد الدراسة.