أقدم ضابط أمريكي من بين القوات التي شاركت في تأمين مبني الكونجرس في أحداث 6 يناير من العام الماضي ، علي مقاضاة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسمياً ، متهماً إياه في الدعوي بالتحريض والدعم والمساعدة علي اقتحام الكونجرس قبل عام في الأحداث التي خلفت 5 قتلي وعدد من المصابين.
وتأتي الدعوة التي نشرت تفاصيلها صحيفة ذا هيل، الأربعاء ، قبل يومين من ذكري أحداث 6 يناير ، حيث استند الضابط ماركوس جيه مور ، وهو من قدامى المحاربين وفي القوة لمدة 10 سنوات لقانون "كو كلوكس كلان" لعام 1871، والذي يحظر استخدام التخويف لمنع الضباط الفيدراليين من القيام بواجباتهم الرسمية.
تم رفع الدعوى نيابة عن مور من قبل شركة المحاماة باتريك مالون وشركاه ومقرها العاصمة وشركة Protect Democracy غير الربحية، وفي الدعوى ، يزعم مور أن مثيري الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول "حفزهم سلوك ترامب على مدى عدة أشهر" ادعى خلالها دون دليل على أن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 كانت مزورة.
وجاء في الأوراق الرسمية للدعوى: "العصابات المتمردة ، التي ألهبها ترامب وشجعها وحرضها ووجهها وساعدها ، شقت طريقها فوق المدعي وزملائه الضباط وتجاوزهم ، وقاموا بملاحقتهم ومهاجمتهم داخل وخارج مبنى الكابيتول الأمريكي ، وتسببوا في الإصابات المشكو منها هنا".
أدرجت الدعوى التي رفعها بعد انتخابات 3 نوفمبر 2020 ، والتي سبقت 6 يناير ، عندما زعم أن ترامب بدا أنه يؤيد العنف أو فشل في إدانة أعمال العنف المتعلقة بالانتخابات، وتضمنت القائمة اللحظة عندما أخبر ترامب مجموعة Proud Boys اليمينية المتطرفة خلال خطاب رئاسي على التلفزيون الوطني بـ "الوقوف جانباً والقتال جانبا".
لم يكن من المفترض أصلاً أن يحضر مور للعمل في 6 يناير ، وفقًا للدعوى القضائية ، ولكن تم إخباره بالحضور في اليوم السابق. بعد إبلاغه إلى مبنى الكابيتول في الساعة 5:30 صباحًا ، لم يغادر مور إلا بعد 17 ساعة من اليوم.
خلال أحداث 6 يناير ، لاحظ مور في الدعوى أنه يبدو أن مثيري الشغب يعرفون بالفعل أي نوافذ لم يتم تعزيزها في الكابيتول ، ويمشون أمام النوافذ التي تم تعزيزها بالزجاج المعدني والقنابل قبل بضع سنوات.
بعد اختراق مبنى الكابيتول ، قال مور إنه وقف خارج غرف مجلس النواب حيث تجمع المتمردين في الخارج، بعد أن أدرك الحشد مدى قربهم من غرف مجلس النواب ، هرعوا إلى الضباط وسحقوا مور في الحائط ، على حد قوله.
وورد في الدعوى على أن مور سمع أحد المشاغبين يقول ، "خذوا أسلحتهم واقتلوهم"، ويسعى مور للحصول على تعويضات عقابية تزيد عن 75 الف دولار ضد ترامب ، بالإضافة إلى تكاليف إضافية.
وقال المحامي باتريك مالون في بيان "موكلنا أصيب بجروح جسدية ونفسية نتيجة تحريض العصيان من قبل الرئيس السابق لتعطيل التداول السلمي للسلطة".
هذه ليست أول دعوى قضائية تم رفعها ضد ترامب من قبل ضباط الشرطة الذين قاموا بحماية مبنى الكابيتول في 6 يناير. في أغسطس ، رفع سبعة من ضباط شرطة الكابيتول دعوى قضائية ضد ترامب والعديد من الشخصيات اليمينية ، زاعمين أنهم عملوا مع مجموعات متطرفة للانخراط في عمل من أعمال الإرهاب المحلي، كما تتهم تلك الدعوى أيضًا ترامب بانتهاك قانون كلان.