قانون "بطاقة الهوية DNI" للكلاب والقطط يدخل حيز التنفيذ فى إسبانيا.. اعرف التفاصيل

يدخل قانون ""بطاقة الهوية الإلكترونية DNI" للكلاب والقطط والحيوانات الأليفة حيز التنفيذ فى إسبانيا ، وذلك بعد تمت الموافق عليه فى الكونجرس الإسبانى، وهو يتضمن استخراج بطاقة للحيوانات الأليفة تتضمن هويته واسمه والتاريخ البيطرى وبيانات مالكه. وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن قانون حماية حقوق الحيوانات الجديد واستخراج بطاقة لهم، ينص على الالتزام بالحصول على بطاقة اليكترونية مثل التى يستخرجها الإسبان التى بها بياناته وذللك لتحديد هويته وضمان حقوقه، وبالتالى فقد أصبح الحيوان فرادا من العائلة. وبالتالي ، يشير القانون إلى واجب "تسجيل أي حيوان أليف يكون لديه ، وفقًا لأحكام هذا القانون أو الأحكام التنظيمية للمجتمعات والمدن المتمتعة بالحكم الذاتي مثل سبتة ومليلية ، أي نظام لتحديد الهوية". على الرغم من أنه لم يُعرف بعد ما إذا كان DNI للحيوان سيكون ماديًا أم رقميًا ، فإن البيانات التي يجب أن تظهر في التعريف معروفة: الاسم والتاريخ البيطري وبيانات المالك أو الشخص الذي يمكن الاتصال به ، من بين آخرين ولكن الشيء الأكثر احتمالًا هو أن DNI إلكتروني ويتضمن رمز QR. وأشارت الصحيفة إلى أنه ما هو معروف عن القانون الجديد أنه يجب أن يحمل اسم الحيوان الأليف وجدول التطعيم أو العلاجات البيطرية ومعلومات المالك، وفقًا لآخر دراسة أجرتها مؤسسة Affinity Foundation ، في إسبانيا ، تم إنقاذ 286000 حيوان مصاحب في عام 2020 - 162000 كلب و 124000 قطة. وسيتم إصدار بطاقة الهوية للحيوانات DNI-animal الجديد من قبل المجتمعات المستقلة ، وفي حالة عدم وجود تأكيد رسمي ، فمن المحتمل جدًا أن يكون بتنسيق إلكتروني من خلال رمز الاستجابة السريعة. وأوضحت الصحيفة أنه وفقا للقانون الجديد واعتبار الحيوان فردا من العائلة ، فإنه سيتم التعامل معه ببهذا الشكل أى أن هذا القانون أيضا سيكون له تأثير فى حالات انفصال الزوجين او الطلاق، عند تحديد نظام التعايش والحضانة والعناية بهم ونظام الزيارة ويكون القاضي هو المسؤول من تحديد من يقدمون رعايتهم بناءً على رفاهيتهم. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يدمج هذا المفهوم عند اتخاذ قرار في حالات الميراث والخلافة ، لذلك سيكون القاضي مسؤولاً عن تحديد مصير الحيوان في حالة وفاة صاحبه ، مع مراعاة رفاهيته. سيكون من الضروري أيضًا أخذ دورة لرعاية حيوان. وبالمثل ، مع الأخذ في الاعتبار التوافق بين سوء معاملة الحيوانات مع العنف المنزلي والعنف بين الجنسين وسوء المعاملة والاعتداء الجنسي على الأطفال ، فإنه يشمل تقييد الوصاية والحضانة في الحالات التي يوجد فيها تاريخ من إساءة معاملة الحيوانات تمارس كشكل من أشكال العنف أو الإساءة النفسية لهذه.