أعلن سكرتير الدولة لمجلس الأمن البيلاروسى ألكسندر فولفوفيتش، أن مينسك تعتبر الوضع فى كازاخستان بمثابة تهديد خارجى مُختلق يهدف إلى تدمير الحكومة الشرعية فى البلاد.
وذكر فولفوفيتش، فى تصريحات له أوردتها وكالة أنباء (بيلتا-نيوز) البيلاروسية، أنه: "يمكن وصف التطورات فى البلاد بأنها عدوان خارجى مختلق".. مُشيرًا إلى أن هناك قوى خارجية وداخلية تحاول تدمير الحكومة الشرعية بأساليب غير دستورية.
كما أكد أنه من الضرورى "تقديم المساعدة للشعب الكازاخستانى الشقيق ومنع تفاقم الوضع وإرسال قوات حفظ سلام إلى هناك".. مؤكدًا أن هذا القرار لن يتعارض مع دستور جمهورية بيلاروسيا وتشريعات البلاد.
وأشار فولفوفيتش إلى أن "رئيس الدولة له الحق فى إرسال جنود إلى بعثات حفظ السلام، إذ يتم اتخاذ مثل هذه القرارات بالتشاور مع اللجان البرلمانية. فلا يمكن إرسال العسكريين والأشخاص الآخرين إلا بموافقتهم الشخصية".
كما شدد على أن مينسك تتبع بدقة الالتزامات الدولية فى إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، مُشيرًا إلى اتفاقية دوشانبى لعام 2007.. مُضيفًا: "بالطبع، سيتم إبلاغ مجلس الأمن الدولى بالقرار.. ومع ذلك، نأمل أن يستقر الضع مع الحد الأدنى من مشاركة العنصر العسكري".
وانطلقت الاحتجاجات فى المناطق الغربية من كازاخستان على خلفية ارتفاع حاد فى أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى فى البلاد.
وأعلن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، على إثر ذلك، فى وقت سابق، حالة الطوارئ فى منطقة ألماتى خلال الفترة من 5 إلى 19 يناير.
ونشر المرسوم الرئاسى على الموقع الإلكترونى لرئيس الجمهورية وجاء فيه "نظرا للتهديدات الخطيرة ولحماية المواطنين وضمان السلامة العامة فى البلاد واستعادة القانون والنظام وحماية حقوق وحريات المواطنين تم إعلان حالة الطوارئ داخل حدود منطقة ألماتى للفترة من 12:30 ظهرًا يوم 5 يناير 2022 إلى 19 من الشهر الجاري".