استدعى المجلس العسكري الحاكم في مالي سفرائه من بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "ايكواس" وذلك ردا على العقوبات الجديدة واغلاق حدوده البرية والجوية معها.
وأدان المجلس العسكري في بيان تلاه المتحدث باسم الحكومة العقيد عبدالله مايجا على التلفزيون الوطني بشدة العقوبات التى وصفها بغير المشروعة امن قبل دول غرب أفريقيا على البلاد.
البيان العسكري أضاف: "تأسف حكومة مالي لتحول منظمات إقليمية فرعية إلى أداة في يد قوى من خارج المنطقة لها مخططات مبيتة".
وندد المجلس العسكري "بالطابع غير الإنساني لهذه الإجراءات التي تؤثر على السكان الذين يعانون أساسا كثيرا جراء الأزمتين الأمنية والصحية".
وأمس أقر قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "ايكواس" عقوبات "قاسية جدا" على مالي، بعدما أرجأ المجلس العسكري الحاكم العودة إلى الحكم المدني.
واتخذ رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) المجتمعون خلف أبواب مغلقة في العاصمة الغانية، قرارا بإغلاق الحدود مع مالي داخل المنطقة دون الإقليمية وتعليق التجارة باستثناء المنتجات الأساسية، كما أكد بيان نشر في ختام الاجتماع.
وقرروا أيضا قطع المساعدات المالية وتجميد أصول مالي في البنك المركزي لدول غرب إفريقيا. كذلك، سيستدعون سفراء الدول الأعضاء لدى مالي التي شهدت انقلابين عسكريين منذ العام 2020 وأزمة أمنية عميقة.
وكان المجلس العسكري الحاكم في مالي عرض على المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) جدولا زمنيا جديدا لإعادة السلطة إلى المدنيين وفق ما أعلن وزير الخارجية عبد الله ديوب.
وأفاد التلفزيون الرسمي أن المجلس العسكري طلب في بادئ الأمر مهلة تصل إلى 5 سنوات، وتوجه وزير الخارجية يرافقه المتحدث باسم الحكومة الكولونيل عبد الله مايجا السبت إلى أكرا لتقديم اقتراح جديد إلى الرئيس الغاني نانا أكوفو-إدو الذي يرأس حاليا المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.